قضاء
إن استرداد مستحقات الشعب من أموال وعقارات نهبت طيلة أكثر من 20 سنة تعتبر حلقة من حلقات مكافحة الفساد الذي استشرى في جل مؤسسات الدولة إن لم نقل كلها،استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج ملف فتح منذ سنوات ولكن النتائج غائبة لعدة أسباب ،اليوم وبعد مرور خمس سنوات
بعد أن قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في أكتوبر المنقضي تأجيل النظر في جزء من قضية اغتيال شكري بلعيد إلى الشهر الحالي من المنتظر أن تفتح هذا الملف بتاريخ 27 ديسمبر الجاري علما وأن ذات الدائرة قد رفضت جميع مطالب الإفراج عن المتهمين
الأجل الذي حدده القانون لدعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد في أولى جلساته شارف على الانتهاء فبتاريخ 14 ديسمبر الجاري يكون قد مضى شهر عن إعلان النتائج النهائية لتركيبة المجلس المذكور،الرئيس السابق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي انتهت ولايته ببلوغه سن التقاعد
ألاف المحامين من مختلف الجهات التونسية، بمساندة طلبة المعهد الاعلى للمحامين، لبّوا أمس الثلاثاء دعوة الهيئة الوطنية ونفّذوا مسيرة وطنية صامتة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ينظّم قطاع المحاماة اليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 ديسمبر الجاري مسيرة حاشدة تنطلق من قصر العدالة بتونس في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون جباية المحامي ومقاطعة كلّ الفصول التي تمّ تمريرها.
من بين أهداف الثورة التونسية التي رفع خلالها شعار «ديقاج» في وجه من أفسد في البلاد وأتى على الأخضر واليابس هي مكافحة الفساد وخاصة محاسبة المفسدين ولكن اليوم ونحن على أبواب الذكرى الخامسة لتلك الثورة لا يزال السؤال مطروحا هل تحقق هذا الهدف ولو جزء قليل منه؟
كما هو معلوم فإن قائمة شهداء الثورة التي تم استكمالها منذ 18 ديسمبر 2015 وإحالتها إلى الرئاسات الثلاث وذلك بمبادرة من لجنة شهداء الثورة ومصابيها صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية في انتظار أن تستكمل قائمة الجرحى التي توجد فيها آلاف الملفات ولكن رئاسة الجمهورية
شهدت بداية الشهرالمنقضي انعقاد المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية وذلك يومي 2 و3 نوفمبر 2016 بمبادرة من التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية وبمشاركة كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهيئة الحقيقة والكرامة وكذلك منظمة محامون بلا حدود
طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعلاء المصلحة والتعجيل في إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي المتعلقة بالتسميات في الوظائف القضائية السامية تجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرسائه
نفذ امس الجمعة 2 ديسمبر الجاري العديد من المعطلين عن العمل بجهة قابس وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بقابس وذلك بمساندة من عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة خاصة فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان