قضاء
سبق وان أعلن احمد الصواب القاضي الإداري والعضو المعين بالصفة ضمن المجلس الأعلى للقضاء عن انسحابه من مجموعة الـ21 وذلك على خلفية اجتماعهم رغم صدور قرار قضائي يمنع ذلك ولكن اليوم ووفق ما أفادنا به الهادي القديري فإن
عاد بركان المجلس الأعلى للقضاء للغليان بعد أن شهدت الأوضاع في الآونة الأخيرة بعض الهدوء خاصة بعد أن تقدم ثلاثة قضاة من الأعضاء المعينين بالصفة صلب المجلس بما أسموه مبادرة لحلحلة الأزمة ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر انفراجا وأن الجميع التف
تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اول امس الاثنين، بملف استشهاده احد التونسيين وإصابة اخرين اثنين خلال إطلاق نار على المركز الإسلامي بمقاطعة الكيبيك الكندية.
عديدة ومتنوعة هي الانتهاكات التي يتعرض إليها عدد كبير من الأطفال في تونس بداية بالعنف الجسدي والتسول والتشغيل على خلاف الصيغ القانونية مرورا بالإهمال والانقطاع عن الدراسة وصولا إلى ظاهرة زادت الطين بلّة بتفاقمها ونتحدث هنا عن الاعتداءات الجنسية التي باتت تهز المجتمع
اكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب» ان عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أعطى انابة عدلية لوحدات الحرس الوطني بالعوينة من أجل
أكد وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح امس الاثنين 30 جانفي الجاري لأشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع جمعية « أكسيا « والجمعية الثقافية لأعوان وزارة العدل حول « الشراء العمومي « على أهمية مثل هذه الملتقيات التي تجمع مختلف العاملين
تزداد بشاعة جرائم اغتصاب الأطفال والمفاحشة يوما بعد يوم، فبعد بشاعة الجريمة التي ارتكبها الرقيب بالجيش الوطني السنة الفارطة، وذهب ضحيتها طفل لم يتجاوز الأربع سنوات، تم تسجّيل جريمة أخرى لا تقل فظاعة عنها تمثلت في تحويل وجهة طفل لم يتجاوز الـ12 من عمره ومفاحشته ثم محاولة التخلص منه حرقا.
قضية ما عرف بـ «الشيراتون غايت» والهبة الصينية التي تقدمت بها المدونة ألفة الرياحي ضدّ رفيق عبد السلام وزير الخارجية سابقا تعود الى حوالي ثلاث سنوات خلت فهل من جديد فيما عرف حينها بـ«قضية الموسم»؟
انطلقت لجنة التشريع العام منذ الثالث من الشهر الحالي في مناقشة مشروع قانون عدد 79 لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات،مشروع لئن أجمع الكثيرون بأنه خطوة ايجابية نحو إصلاح المنظومة عامة خاصة وأن العقوبات الزجرية التي تضمنها القانون عدد
باشر القطب القضائي المالي النظر في ملفات الفساد المالي التي احيلت عليه مؤخرا من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقررت الإذن بفتح بحث تحقيقي في جزء منها، في حين أحالت الجزء المتبقي على الوحدات المختصة لمواصلة التحريات.