أيام قليلة تفصلنا على إحياء الذكرى الرابعة للأحداث الأليمة التي عاشت على وقعها ولاية سليانة منذ 27 نوفمبر 2012 والتي تم خلالها استهداف أكثر من 200 شخص بمادة الرش مما تسبب لهم في إصابات متفاوتة الخطورة،متظاهرون ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا للمطالبة بحقهم

بعد مرور أشهر على الخلاف الذي جد بين هيئة الحقيقة والكرامة من جهة والمكلف العام بنزاعات الدولة من جهة أخرى لا تزال القطيعة سيدة الموقف في ظل تمسك كل طرف بهيبته ،علما وأنه في احدى الجلسات المتعلقة بالتحكيم والمصالحة ونتيجة لخلاف بين رئيسها خالد الكريشي

قرّر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، خلال اجتماع عقده يوم 16 نوفمبر الجاري، احالة 3 محامين على عدم المباشرة طبقا لاحكام الفصل 18 فقرة ثالثة من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة والذي ينصّص صراحة على انّ «المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق

دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة الى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في كنف الاستقلالية والحيادية التامّة، وطالبت السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بقضية لطفي نقض.

بعد أيام من استكمالها لمناقشة مشروع قانون القطب القضائي المالي انهمكت لجنة التشريع العام كغيرها من اللجان التشريعية في الجلسات المخصصة للميزانية والتي من المنتظر أن تستكمل في منتصف الشهر المقبل لتعود بعد ذلك إلى أشغالها والى حزمة مشاريع القوانين التي تنتظرها.