في ظل هذه الصراعات والمعارك الواسعة والضيقة والتي تصبّ جميعها في حلبة القضاء والقضاة يبدو أن الجميع نسي أو تناسى حجم التداعيات التي تسبب فيها عدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء وتواصل الخلافات والاختلافات والحسابات الضيقة التي تذكرنا بالحسابات السياسية.

البعزاوي وبوقيرة: «سنواصل المعركة ...»
على خلفية صدور قرارات قضائية لفائدتهما وذلك باسترداد صفتهما كعضوين في هيئة الحقيقة والكرامة وأمام عدم استجابة

استمع، صباح أمس الاثنين ، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الى الإعلامي لطفي العماري، وذلك على خلفية انتقاده المؤسسة القضائية اثر صدور الأحكام في قضية مقتل المنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقض.

بقدر ما تتواصل حالة المجلس الأعلى للقضاء على ما هي عليه اليوم فانها تؤثر على بقية الهياكل المرتبطة به وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى مرحلة الانتخابات والتركيز الفعلي خاصة وأن القانون المنظم لها قد صودق عليه منذ 2016

في الوقت الذي تستأنف فيه لجنة التشريع العام مناقشة مشروع قانون 79 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات والوقاية منها توجد عديد النقاط صلب هذه الوثيقة محلّ نقد عديد الأطراف من بينها أصحاب مبادرة «السجين 52»