قضاء
عقدت هيئة الحقيقة والكرامة ندوة صحفية وذلك أمس الاثنين 14 نوفمبر الجاري بمقرها سلطت خلالها الضوء على الجلسات العلنية المزمع انطلاقها يوم 17 نوفمبر وعلى امتداد يومين والتي سيحتضنها نادي عليسة بسيدي الظريف. حدث من المنتظر أن يسجل حضور عدد هام من الضيوف
بعد سلسلة من الجلسات والماراطون الذي عرفته قضية هلاك المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض من المنتظر أن تصرح المحكمة الابتدائية بسوسة بالحكم فيها غدا الاثنين 14 نوفمبر الجاري أو بعد غد الثلاثاء 15 من نفس الشهر وذلك بعد استكمال الشوط الثاني من المرافعات.
مقاطعة المحامين بالمحكمة الإبتدائية بزغوان لإحدى الدوائر القضائية ما زال متواصلا بسبب الإشكال الّذي حصل يوم إضراب المحامين. ولكن لا يمكن أن يتواصل الوضع إلى ما لا نهاية له لما في ذلك من تعطيل لمصالح المتقاضين والمحامين، ولابد من التدخل لوضع حد لهذا
هياكل المحاماة أمامها العديد من الملفات على عدّة واجهات، وهو ما يقتضي انصراف كل الّذين تسابقوا للحصول على موقع في الهياكل الممثلة للمحاماة على المستوى الوطني أو الجهوي، أن ينصرفوا جميعا إلى القيام بدورهم في خدمة شأن المحاماة وحل الإشكاليات العالقة.
في إطار ما أسمته إطلاع الرأي العام على برامج عملها في المرحلة القادمة والعراقيل التي تواجهها في أداء رسالتها عقدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية وبعد غياب طويل ندوة صحفية وذلك يوم أمس الجمعة 11 نوفمبر الجاري بمقرها ،هذه الندوة حضرها
• ندعو الى إحداث أقطاب جهوية للنظر في الجنح الإرهابية
• يجب التسريع في سنّ الإطار التشريعي للقطب القضائي المالي
بهدف التسريع أكثر في فصل ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة بالقطب القضائي المختص وضع مجلس النواب خلال الدورة النيابية الثالثة والتي انطلقت في أكتوبر 2016 استراتيجية تتمثل في إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد من اجل التصدي له
أرجع وزير العدل غازي الجريبي الاكتظاظ التي تشهده المؤسسات السجنيّة بتونس الى النصوص الإجرائية، داعيا بذلك الى ضرورة تطويرها وتكريس اعتماد العقوبات البديلة في الجنح والمخالفات، باعتبارها أكثر ردعا.
أعرب أول أمس الثلاثاء الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد عن مساندته لقرار الفرع الجهوي للمحامين بنابل والمتعلق بمقاطعة قاضية بالدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وعدم التعامل معها سواء بالجلسة او بالمكتب.
دقائق قبل انتهاء الآجال القانونية ورد على مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية طعنان اثنان فيما يتعلق بالأحكام الابتدائية الصادرة في 3 نوفمبر الجاري والخاصة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء ، طعنان تقدم بهما أربعة محامين من بين الستة الذين تقدموا بالطعون في المرحلة الأولى