عقدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ندوة صحفية أمس الجمعة 2 ديسمبر الجاري بإحدى قاعات مقر بنك الإسكان سابقا في نفس العمارة التي يوجد فيها مقرهم الوقتي سلطت فيها الضوء على جملة الصعوبات والنقائص التي تواجهها

يبدو أن الرئيس السابق للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري قرر أن يفرغ ما في جرابه قبل أن تنتفي عنه الصفة المذكورة فقد أدلى يوم تقاعده 30 نوفمبر المنقضي في احدى الإذاعات الخاصة بتصريحات حول مسألة التمديد وأيضا

في إطار بناء مسار العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة وبعد أن أصبح التعذيب موضوعا يمكن البوح بأسراره وما خفي من حقائق طيلة أكثر من 20 سنة والاهم من ذلك هو ضمان عدم تكرار مثل تلك الممارسات التي لا تمت لحقوق الإنسان والإنسانية بصلة فقد قام المجلس الوطني التأسيسي

تنفيذا للقرارات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية، المنعقدة السبت الفارط، دخل قطاع المحاماة صباح أمس الثلاثاء في إضراب عامّ حضوري بكافة المحاكم التونسية، وذلك للتعبير عن تمسك المحامين بموقفهم الرافض لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا القسم المتعلق بجباية المحامي.

في الوقت الذي تتجه فيه قضية مقتل المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض نحو مرحلة جديدة من التقاضي بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحكامها ضد عدد من المتهمين وذلك بعدم سماع الدعوى يتواصل الجدل بخصوص هذا الملف