قضاء
بعد الولادة العسيرة التي شهدها المجلس الأعلى للقضاء ها قد بدأ ينتعش شيئا فشيئا ويعود للحياة بعد جملة الخلافات العميقة والتجاذبات القطاعية التي حالت دون تركيزه قبل أشهر خاصة وأن الانتخابات قد
باشرت المصالح المختصّة بوزارة العدل، منذ بلوغها خبر إيقاف المنصف الماطري من قبل السلطات الفرنسية، إجراءات طلب تسليمه الى السلطات التونسية نظرا لتورطه في العديد القضايا المتعلقة
الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وصل صداها الى قبة باردو حيث تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية إلى مشاريع القوانين ذات العلاقة على غرار مشروع قانون
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي للوحدات الأمنية المختصة بمباشرة قضيتين عدليتين تتعلقان بـالمواجهات التي جدّت منذ الأسبوع الفارط بين أهالي قريتين بالجهة اسفرت عن اصابة عدد هام من الاشخاص.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن القضاء وتحديدا القطب القضائي المالي وعلاقته بالبطء في فصل ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة لديه منذ 2011 ،تساؤلات عدّة تطرح خاصة بعد الحملة التي شنتها رئاسة الحكومة على الفساد وسلسلة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وغيرهم
لم تعد تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية سوى ستة أشهر إذ من المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل ،موعد تم تحديده بالاتفاق بين الأطراف المتداخلة في الموضوع وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة
بعد اندلاع ثورة 14 جانفي تم اكتشاف أو بالأحرى كسر جدار الصمت القائم منذ أكثر من 23 سنة والحديث عن حجم الفساد الذي نخر كل مؤسسات الدولة اذ نهبت أموال الشعب وهرّبت إلى الخارج فضلا عن
أذنت النيابة العمومية بتونس منذ 16 جويلية 2015 بفتح بحث تحقيقي فيما بات يعرف بملف «التمويلات القطرية»، وماتزال القضية منشورة لدى قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
دعا المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات الحكومة إلى التعجيل بتعزيز موارد دائرة المحاسبات المادّية والبشرية واللّوجستيّة، ونبه من خطورة تخلّي المجلس الوزاري عن الاستقلالية الإدارية والمالية لدائرة المحاسبات في مشروع القانون المنظم له.
عبّر المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين
بعد الانتهاء من عملها بخصوص قائمة شهداء الثورة انطلقت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية في فتح ملفات المصابين ،علما وان قائمة الشهداء قد أحيلت منذ ديسمبر 2015 على الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير في الغرض، استراتيجية الهيئة العليا سالفة الذكر تهدف إلى تخفيف