قضاء

تزامنا مع انعقاد أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الثلاثاء بمقرّ مجلس المستشارين بباردو، تدخل جمعية القضاة التونسية في تنفيذ تحركات احتجاجية للتعبير عن رفضها لما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.

بعد الانطلاقة الأولى لسلسة الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة في نوفمبر المنقضي انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في دفعة أخرى من تلك الجلسات وذلك يومي 16 و17 ديسمبر الجاري،تزامنا مع إحياء الذكرى السادسة للثورة التونسية. مقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

تمكنت الوحدات الأمنية بصفاقس من ايقاف 5 أشخاص، من بينهم اجنبي يشتبه في تورطهم في عملية مقتل المهندس محمد الزواري، كما شملت الابحاث بعض الأسماء الأخرى من بينهم امراة قامت باجراء حوار صحفي مع الهالك وغادرت التراب التونسي قبل يوم تنفيذ عملية القتل.

أكّد عضو المجلس الأعلى للقضاء احمد صواب في حوار لـ«المغرب» انّه تمّ الحسم بالرفض في قائمة الترشيحات المتعلقة بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بصفتهم ، وذلك نظرا لما تضمنته من مغالطات. ونفى صواب نيته الترشح لرئاسة المجلس الاعلى للقضاء.

واصل بعض اعضاء المجلس الاعلى للقضاء امس الخميس اجتماعهم بمقرّ محكمة التعقيب من أجل التداول في اشكالية الدعوة الى عقد اولى الجلسات خاصة في ظلّ شغور منصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي. وامام رفض نائب رئيس محكمة التعقيب

نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أمس الخميس 15 ديسمبر الجاري في قضية شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وخمس ولايات أخرى وهي نابل،المنستير،سوسة،بنزرت وزغوان. وقد قررت الدائرة الجالسة تأجيل الملفّ إلى موعد سيحدد لاحقا

حمّلت جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسية مسؤولياتها في ضمان احترام الدستور والقانون وطالبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتدارك الامر والتعجيل في إصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة السامين حتى تكون الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء دعوة سليمة.
عبرت جمعية القضاة

يبدو أن المستجدات بدأت تتسارع في ملف اغتيال شكري بلعيد وتحديدا في الجزء المفكك والمنشور لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ،فبعد المعطيات التي صدحت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي مؤخرا خلال ندوة صحفية وخاصة منها المتعلق بالتخلص من الأسلحة المستعملة

أدّى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، صباح أمس الاربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبحضور وزير العدل غازي الجريبي. وأمام موجة الانتقادات بخصوص الشغورات الهامّة، تمكنوا من الاجتماع بمحكمة التعقيب.
تزامنا

في الوقت الذي ينتظر فيه وضع اللمسات الأخيرة لإرساء المجلس الأعلى للقضاء طرح اتحاد القضاة الإداريين مسألة مهمة تضمنها الفصل 59 من القانون المنظم للهيكل المذكور والمتمثلة في التفقدية العامة للشؤون القضائية. وفي هذا الإطار انتظم يوم دراسي بالتعاون مع الشبكة الاورومتوسطية

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115