قضاء
حمّلت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية ما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من انحرافات تعدّت مرحلة الخروقات الدستورية والقانونية لتبلغ مرحلة تحدّي المؤسسات القضائية وتجاوز أحكامها
استقبل صباح أمس الأربعاء 11 جانفي الجاري وزير العدل السيد غازي الجريبي رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الدكتورة حميدة الدريدي مرفوقة بعدد من أعضاء الهيئة، وقد تمحور اللقاء حول ظروف عمل هذا الهيكل وخاصة فيما يتعلق بالزيارات الفجئية للوحدات
يوم 14 جانفي الجاري والذي لم تعد تفصلنا عنه سوى يومين فقط هو دون شك مسجل في التاريخ وفي ذاكرة كل التونسيين إذ يمثل نقطة تحوّل كبرى بعد عقود من الاستبداد والفساد ،تاريخ توحد فيه التونسيين ورفعوا شعار «ديقاج» في وجه آل بن علي وأتباعه وأملهم في ذلك
أجلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في القضايا الإرهابية صباح امس الثلاثاء الموافق لـ 10 جانفي 2017 النظر في قضية اغتيال العضو بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي الشهيد محمد البراهمي الى موعد لاحق.
أزمة المجلس الأعلى للقضاء ما انفكت تستفحل يوما بعد يوم في ظل الصمت المتواصل لرئاسة الحكومة رغم مطالبة مجموعة من أعضاء هذا الهيكل يوسف الشاهد بالتدخل لإنقاذ الموقف اذ تعتبر بأن الباب الوحيد للخروج من هذه الأزمة مفتاحه
انطلقت جمعية القضاة التونسيين أمس الاثنين من جديد في تحركات احتجاجية تتمثل في تأخير الجلسات بمختلف أطوارها على حالتها لمدة خمسة أيام على التوالي، وذلك للتصدي للانحراف الخطير في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
بعد تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات وعدم نجاعة الترسانة القانونية الموجودة اليوم فقد توجهت الدولة نحو تنقيح قانون المخدرات والذي وصفت العقوبات المضمنة صلبه بالمجحفة والتي لم تعط نتائج ايجابية بل بالعكس فقد زادت من حالات الإدمان وساهمت بشكل كبير في حالة الاكتظاظ بالسجون التونسية
يبدو أن الجلسة التي خصصت صلب مجلس نواب الشعب مؤخرا لمناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لهذه السنة وبعد الاستماع إلى رئيستها سهام بن سدرين ومطالبتها بمبلغ 27 مليون دينار وكذلك مناقشة مصاريف السنة المنقضية طبقا للتقرير
أحيل أول أمس الخميس 4 اشخاص يشتبه في علاقتهم بمنفذ حادثة الدهس ببرلين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
شهد ملف اغتيال محمد البراهمي النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي مثله مثل عدد كبير من الملفات ذات الصبغة الإرهابية ما يسمى بالتفكيك إذ قرر قاضي التحقيق بالمكتب 12 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في جزء أول وإحالته على الدائرة الجنائية