أفادت وزارة الشؤون الخارجية امس الثلاثاء بأنه تم فتح بحث تحقيقي في تعرض القنصلية العامة التونسية بليون (فرنسا) إلى السرقة فجر السبت الماضي موضحة ان نتائج التحقيق الأولية كشفت عن سرقة عدد هام من جوازات السفر «العذراء» وذات الأرقام التسلسلية المحددة ووثائق إدارية إضافة إلى مبلغ مالي في حدود 4000 أورو. وبينت وزارة الخارجية في بلاغ لها أنه تم إعلام الجهات التونسية المختصة

في إطار استكمال الترسانة القانونية الجديدة المتعلقة بمكافحة الفساد صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية بـ133 صوتا خطوة ضرورية من اجل تمرير مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لأنها معنية بهذا التشريع علما وأنه من المنتظر عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة يوم الجمعة 14 جويلية

أدانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس المتهمين أنور بيوض ومرافقته فرح الحداد وقررت الحطّ من العقوبة البدنية بخصوص المتهم الأول

معركة مكافحة الفساد التي انطلقت في خوضها حكومة يوسف الشاهد منذ ماي المنقضي لا تزال متواصلة وليست مجرد زوبعة في فنجان ،خطوة لاقت مساندة كبيرة على عدّة مستويات وعززت

قبل عرض مشروع القانون المثير للجدل مجددا على طاولة نقاش لجنة التشريع العام والمتعلق بالمصالحة الاقتصادية اتفقت رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المبادرة مع رئاسة الحكومة على سحب جزء من فصول الوثيقة المذكورة والتي تتعلق أساسا بجرائم الصرف على أن تدرج ضمن مبادرة تشريعية لاحقا،يمكن أن نفهم ذلك خاصة في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت في ماي المنقضي