قضاء
تزامنا مع الانطلاق في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامّة للمجلس النيابي لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء ودخول جمعية القضاة التونسيين في تحرّك احتجاجي من اجل التصدي لما اعتبرته تصحيحا
تزامنا مع الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامّة للمجلس النيابي، تنفذ اليوم الثلاثاء جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية امام مقرّ مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضها الالتجاء الى
مع المسار الديمقراطي الجديد من جهة ونظرا للنتائج العكسية والسلبية التي خلفها قانون المخدرات القديم والذي وصف بالقمعي تجاه مستهلكي المواد المخدرة خاصة لأول مرّة تعالت بعد الثورة الأصوات
في ظل الخلافات التي جدّت منذ أشهر بسبب المجلس الأعلى للقضاء والتي أدت إلى قطيعة كبرى بين جمعية القضاة التونسيين وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من جهة واتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية
تستأنف جمعيّة القضاة التونسيين، غدا الاثنين الموافق لـ27 مارس الجاري، تحركاتها الاحتجاجية للتعبير عن تمسّكها بضرورة فتح باب الحوار لطرح الحلول العاجلة بخصوص تردّي الوضع القضائي العام والأوضاع الماديّة للقضاة وظروف سير العدالة بالمحاكم.
اعتبرت رئيسة اتحاد القضاة المالين، خلال ندوة حول «دور القضاء المالي في تدعيم الحوكمة المحلية»، أنّ ما تمّ إقراره على مستوى المجلس الوزاري الأخير المتعلق بانتداب 20 قاضيا ماليا غير كاف لمجابهة
يشرف وزير العدل غازي الجريبي اليوم السبت على افتتاح أشغال ملتقى وطني تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء P A R J المموّل من الاتحاد الأوروبي حول «الأحكام الجديدة للاحتفاظ
بدأ العدّ التنازلي لعرض المبادرة التشريعية لحلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب وذلك يوم 28 مارس الجاري بعد أن حظيت بالمصادقة من قبل لجنة التشريع العام رغم
أذنت المحكمة الابتدائية بالمهدية، بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث على خلفية الأحداث التي تعيش على وقعها منطقة الجمّ من ولاية المهدية منذ الاسبوع الفارط، وذلك لتحديد مسؤوليات
في إطار ما تعيش على وقعه الساحة القضائية من احتقان بسبب أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ولتسليط الضوء على المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة لوقف هذا الإشكال خاصة وان البلاد تستعد