لاحق.
قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 28 جوان 2014، حيث هاجمت مجموعة إرهابية ملثّمة منزل وزير الداخلية آنذاك لطفي بن جدّو وتسببت في استشهاد 4 أمنيين وإصابة اثنين اخرين. وقد شملت الأبحاث 46 متهما من بينهم الإرهابي الخطير خالد الشايب المكنى بلقمان أبو صخر ، الذي تم القضاء عليه في مارس 2015 خلال العملية الاستباقية بمنطقة سيدي عيش التابعة لولاية قفصة، وابوعياض كما شملت أطرافا جزائرية.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد ادانت المتهمين في قضية الحال وتولت في اكتوبر 2016 إصدار احكامها في ذلك. علما وانّ عدد الموقوفين في قضية الحال 10 أشخاص وقد قضت المحكمة آنذاك حضوريا في شأن 7 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات في حين قضت بسجن موقوف اخر لمدة ثلاث سنوات، وقررت القضاء بعدم سماع الدعوى في حقّ الاثنين الآخرين. وبخصوص المحالين بحالة سراح فقد شمل الملف 5 أشخاص قضت المحكمة في شأنهم بعدم سماع الدعوى.
امّا بقية المتهمين وهم 31 شخصا أحيلوا بحالة فرار ومن بينهم سيف الله بن حسين المكنى بأبو عياض...فقد قضت الدائرة غيابيا بإعدامهم من اجل القتل العمد مع سابقيّة القصد فيما يتعلق بمقتل الأمنين الأربعة وبسجن كلّ منهم لمدة 36 سنة من اجل جرائم إرهابية وكذلك قضي في شأنهم الإعدام مرة أخرى من أجل محاولة القتل وتحديدا فيما تعلّق بعوني الأمن المصابين.