قضاء
أحالت وزارة العدل، خلال الأيام القليلة الماضية، مشروع قانون تنقيح الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بمناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء على مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة
حذرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة ما حصل من تجاوز لحكم القضاء والاعتداء على مقومات دولة القانون من قبل السلطة التنفيذية وممن صوتوا للمبادرة
في الوقت الذي كان ينتظر ان تحسم هذه الخطوة الأمر وتحلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء فإن المصادقة على المبادرة التشريعية المقترحة من قبل الحكومة الممثلة
من بين أهداف الثورة التي مرّ عليها أكثر من ست سنوات الشفافية في تعامل مؤسسات الدولة مع المواطن وتسهيل نفاذه إلى المعلومة والى الوثائق الإدارية ،الحكومة في ذلك الوقت استجابت لهذا المطلب حيث أصدر رئيس الجمهورية المؤقت أنذاك فؤاد المبزع باقتراح من
مخاوف كبيرة من إمكانية تغريم البلاد التونسية بمبالغ مالية خيالية (هنالك حديث عن ملياري دينارا !) في صورة خسارتها لما بات يعرف بملف البنك الفرنسي التونسي المنشور حاليا لدى التحكيم الدولي، جرّاء التقصير والفساد المالي الذي حام حول الملف
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس في القضية المرفوعة ضدّ النقابي الامني عصام الدردوري والتي يواجه فيها تهما تعلقت بنسبة أمور غير صحيحة
قررّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان، مؤخرا، إصدار بطاقة إيداع بالسجنّ ضدّ عون حرس من أجل الارشاء والارتشاء والمشاركة في التهريب.
يتواصل الجدل بخصوص إرساء أول هيكل قضائي دائم للسلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء فبعد الولادة العسيرة التي عرفها القانون المنظم له هاهو ذات السيناريو يتكرر مع تركيزه حيث
عرفت الساحة القضائية وقبة باردو خلال اليومين الماضيين حالة من الاحتقان والغليان بسبب ما أصبح يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ،ففي الوقت الذي كان فيه مجلس
مع كل ذكرى أو مناسبة وطنية تأمل عائلات شهداء ثورة 14 جانفي في أن تكون موعدا لنشر القائمة الرسمية لمن سقوا البلاد بدمائهم ودفعوا ثمنا لحرية شعبها من الاستبداد والظلم الذي عايشوه لعقود ولكن سرعان