قضاء
في الوقت الذي انطلقت مبادرة القضاة الثلاثة المعينين بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء بخطوات متعثرة نحو إيجاد مخرج «لمعضلة» المجلس المذكور التي طالت أكثر من اللزوم أكدت الحكومة من جهتها وذلك على لسان وزير العدل غازي الجريبي أن
إعتبر شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الدستورية الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، «دون المأمول ودون المستوى»، مضيفا أن مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد بالقطاع العام
أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب مؤخرا بطاقة ايداع بالسجنّ في شأن العنصر الارهابي المصنّف بالخطير وناس الفقيه، كما اصدر 3 بطاقات إيداع أخرى في حقّ أطراف تونسية لها علاقة به ومن بينهم طفل.
بحجة تأثير ذلك على حسن سير إجراءات التحكيم والمصالحة مع عدد من طالبيها خاصة من أصهار الرئيس السابق وأقاربه اتخذت هيئة الحقيقة والكرامة منذ أكتوبر المنقضي قرارا تحفظيا يقضي بتوقيف بيع الأصول المصادرة عن سليم زروق
أثارت مسالة ابداء 4 شبّان قاموا باغتصاب فتاة لم تتجاوز الـ16 من عمرها، استعدادهم للزواج بها مقابل إسقاط الحق في التتبع الجزائي موجة من الانتقادات.
تقدّم المصفّي المكلّف بتصفية مكاتب المحامين المحالين على عدم المباشرة من قبل الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بشكاية جزائية ضدّ بعض المشتبه فيهم، وذلك على خلفية تعرّض مكتبه الى الاعتداء.
في ظل هذه الصراعات والمعارك الواسعة والضيقة والتي تصبّ جميعها في حلبة القضاء والقضاة يبدو أن الجميع نسي أو تناسى حجم التداعيات التي تسبب فيها عدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء وتواصل الخلافات والاختلافات والحسابات الضيقة التي تذكرنا بالحسابات السياسية.
تتتالى الأيام وتزداد أزمة المجلس الأعلى للقضاء عمقا أمام تمسك كلّ طرف بموقفه الذي يراه الباب الوحيد للخروج من هذا المنعرج الخطير الذي وصلت إليه الأمور خاصة بعد أن خرجت رئاسة الحكومة عن صمتها وعبرت عن عدم استعدادها للتدخل في هذا الموضوع لأنه شورى بين القضاة
البعزاوي وبوقيرة: «سنواصل المعركة ...»
على خلفية صدور قرارات قضائية لفائدتهما وذلك باسترداد صفتهما كعضوين في هيئة الحقيقة والكرامة وأمام عدم استجابة
عبّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن رفضه للمصادقة على التساخير الحينيّة المقبولة جلسة واعتبارها سلوكا منافيا لمبدإ المساواة بين المحامين وخطأ موجبا للمؤاخذة التأديبية.