اعتبر القاضي الإداري السابق احمد صواب انّ مسار مكافحة الفساد لم ينجح في تفكيك منظومة الفساد القديمة ولم يتمكن من مجابهة هذه الآفة في مظاهرها الجديدة بالصرامة المطلوبة. وأكد خلال ورشة عمل دولية انتظمت امس الخميس حول موضوع «الفساد :التعقيدات وطرق المكافحة» ان عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مجال مكافحة الفساد يعد شكلا من أشكال الفساد.

في انتظار تركيز الهيئة الجديدة فإن نظيرتها الحالية ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) تواصل أعمالها فيما يتعلق بملفات الفساد المودعة لديها وبما فيها تلك التي أحليت على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد منذ 2011 أو ما باتت تعرف بلجنة المرحوم عبد الفتاح عمر ،تشتغل الهيئة على الملفات وتحيلها على أنظار القضاء الذي يباشر فيها الأبحاث والتحقيقات

رفع الستار مؤخرا على الحركة القضائية لهذه السنة حيث تولى المجلس الأعلى للقضاء الإعلان عنها في ساعة متأخرة من يوم الاثنين 4 سبتمبر الجاري ،خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة للمجلس المذكور المركز حديثا إذ وصفت الحركة القضائية بالامتحان الأول لهذا الهيكل القضائي الذي كانت ولادته عسيرة ،امتحان بدأت نتائجه بالظهور رويدا رويدا في

لا تزال قضية مقدم برنامج «لمن يجرؤ فقط» سابقا تلقي بظلالها على الساحة القضائية إذ وبعد أن تواترت الأخبار حول إمكانية الإفراج عنه قبل حلول عيد الأضحى خاصة وأن هيئة الدفاع عنه قد تقدمت بمطلب في الغرض يوم الثلاثاء 29 أوت المنقضي إلا أن ذلك لم يتم باعتبار المطلب قدم قبل عطلة العيد بيومين تقريبا. وعليه فقد اعتبر عدم النظر إلى اليوم في

• ليبي طلب منه ايصال المحجوز الى شقيقه بمعبر راس جدير الحدودي