واصلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة صباح أمس الثلاثاء الموافق لـ 28 نوفمبر الجاري النظر في مابات يعرف بقضية مقتل لطفي نقض المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين.
وقد حضر لسان الدفاع في حق القائمين بالحق الشخصي وطلب التحرير على الأطباء الشرعيين، خاصة وان الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير الطب الشرعي الأوّل الذي تم بمستشفى قابس ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار التقرير الثاني الذي وقع إعداده من طرف ثلاثة خبراء من الطب الشرعي. كما طالب بضرورة سماع بعض الشهود في قضية الحال من بينهم شقيقات الهالك.
من جهتها قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية المتمثلة في التحرير على الاطباء الشرعيين وسماع بعض الشهادات، وتحديد موعد لاحق للجلسة.
أطوار قضية الحال تعود إلى يوم 18 أكتوبر 2012 حيث تحوّلت مسيرة سلمية جابت شوارع مدينة تطاوين إلى فوضى وتراشق بالمولوتوف أسفرت عن مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس آنذاك لطفي نقض وفي الوقت الذي راجت أخبار حول أسباب وفاته تفيد بأنه تعرض إلى السحل والضرب حتى الموت فقد جاء تقرير الطب الشرعي بقابس ليفند ذلك ويختصر كل ما حدث بأن سكتة قلبية تعرض لها لطفي نقض أدت إلى وفاته. وقد اثار هذا التقرير جدلا واسعا الأمر الذي استوجب عرض الجثة على طبيب شرعي آخر في صفاقس خاصة وان الصور التي نشرت اثبتت وجود كدمات على أماكن مختلفة من الجسم.
وقد جاء التقرير الثاني متناقضا مع الأول حيث اقرّ فريق الطب الشرعي بصفاقس وجود رضوض بكامل بدن الهالك مع كسور حصلت قبل وفاته على مستوى الأقواس الأمامية للضلعات الصدرية، بالإضافة إلى وجود علامات اختناق لينتهي فريق الطب الشرعي بصفاقس إلى أن الموت ناتج عن رضوض عنيفة بالصدر بواسطة أدوات راضّة نتج عنها كسور بالأضلع اليسرى وكدمة متسعة وعميقة بالجهة الخلفية اليمنى للصدر واسترواح صدري من الجهتين تسبب في اختناق أدى إلى الوفاة.
بعد مختلف الأشواط التي شهدها ملف الحال من استجلاب للملف من محكمة تطاوين الى محكمة سوسة وإعادة تكييف التهم في أكثر من مرة بين القتل العمد والعنف الناتج عنه الموت انتهت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، في 15 نوفمبر 2016 بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق كافة المتهمين وعددهم 8، ليتم بذلك إطلاق سراحهم.
وقد اثارت الاحكام المذكورة موجة من الانتقادات والاتهامات وجهت الى القضاء التونسي وتحديدا الى الدائرة المتعهدة بملف مقتل لطفي نقض، تحركت على اثرها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقررت فتح بحث تحقيقي في تصريحات الصحفي لطفي العماري انذاك وتعهدت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب الذين شككوا في استقلالية القضاء التونسي.