أليمة في حياة الضحايا إن لم تأخذهم المنية وبالتالي تدفن معه الحقيقة بأدق تفاصيلها،اليوم بعد الثورة أصبح هذا الملف من ابرز أهداف الثورة وتعالت الأصوات للوقاية من التعذيب ولم لا القضاء عليه ،ماذا تحقق بعد مرور أكثر من خمس سنوات على رحيل نظام الظلم والاستبداد ؟الإجابة ما وصلنا إليه في الطريق نحو ذلك الهدف لا يسمن ويغني من جوع ولكن في مجمله يعتبر ايجابيا،فعندما نجد إدارة السجون والإصلاح تؤمن بتكريس مبدإ عدم الإفلات من العقاب بقرار إحالة عدد من الأعوان على التحقيق لشبهة تعذيبهم بعض السجناء فهذا جيّد ،هنا أردنا رصد موقف الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اذ تحدثنا مع لطفي عزّ الدين احد أعضائها.
بعد الثورة العديد من الضحايا كسروا جدار الصمت والخوف وتوجهوا الى القضاء تقدموا لديه بشكايات جزائية ضدّ جلاديهم سواء في السجون أو في دهاليز وزارة الداخلية واليوم هناك العديد من القضايا منشورة ينتظر أصحابها الحسم فيها ولكنها لا تترجم الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة.
«تكريس عدم الإفلات من العقاب»
صرّح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش مؤخرا بأنه تمت إحالة عدد من أعوان السجون والإصلاح على القضاء وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تعذيب ّمن جهة أخرى أوضح ذات المصدر بأن تلك الحالات تعتبر فردية ومعزولة، مبرزا أن كل من يثبت اقترافه لمخالفة من شأنها الاندراج تحت طائلة سوء المعاملة يقوم مجلس الشرف بتسليط العقوبات التي تتماشى مع خطورة ذلك الفعل، وفق قوله. في هذا السياق تحدثنا مع عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لطفي عز الدين الذي قال «حقيقة استمعت لتصريح الناطق الرسمي لإدارة السجون مثلي مثل اي مواطن تونسي ، باعتبار عدم اعلامنا رسميا من قبل الوزارة بالإحالات و مضمونها. إلا أن التصريح اعتبره ايجابيا وخطوة في الاتجاه الصحيح من عدة نواحي أولها كسر الحاجز النفسي باستعمال الإدارة لمصطلح (تعذيب) في تكييفها للأعمال الواقع فتح التحقيق بشأنها.كما انه تصريح ايجابي للتأكيد على أن شبهات التعذيب غير مقبولة من الإدارة و يجب إحالتها على القضاء تكريسا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب و مبدإ قرينة البراءة لكل متهم إلى حين الفصل في قضيته أمام هيئة قضائية مستقلة تضمن للمتهم أمامها ضمانات المحاكمة العادلة».
بروتوكول إطاري
من ابرز مهام الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حسب مقتضيات القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر من نفس السنة المنظم لها هي تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة.هذه المهمة لا بد أن تتضافر فيها جهود عديد الأطراف المعنية من بينها الوزارات ،هنا وتعليقا على عدم إعلام الهيئة بقرار إحالة عدد من الأعوان على التحقيق قال لطفي عزّ الدين « على الوزارات إعلام الهيئة بملفات شبهات التعذيب التي تفتحها و هذا في الحقيقة يندرج في إطار واجب تعاون السلط العمومية مع الهيئة ولحسن سير العمل والتنسيق بين الهيئة ووزارة العدل فإننا بصدد التفاوض مع هذه الأخيرة حول بروتوكول إطاري للعلاقة بين الطرفين و سيضبط هذا البروتوكول طرق العمل المشترك». من جهة أخرى أكد محدثنا أنه لا وجود لإحصائيات رسمية معلنة من قبل الهيئة لحالات شبهات التعذيب في تونس».