قضاء
بعد أكثر من سنة على تنصيبها انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في عقد الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إذ كانت أولها بتاريخ 17 و18 نوفمبر 2016، بداية ولئن استحسن الجميع بأنها خطوة ايجابية نحو معرفة الحقيقة
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين عن استعدادها للمساعدة في البحث عن حلّ توافقي لأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، داعية بذلك كافة الإطراف المعنية الى تغليب المصلحة العامّة وإجراء حوارات جديّة. من جهته نبه
نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية ذبح محافظ الأمن محمد السبوعي وقضت بنقض الحكم الإبتدائي في حق كل من المتهمين الموقوفين وجيه الزيدي وذلك بالنزول بالعقاب في حقه من 36 سنة الى 5 سنوات، ونقضت الحكم أيضا في حق المتهم سعيد البوسالمي من 8 أعوام الى الحكم بعدم سماع الدعوى.
احال مركز الحرس الوطني بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة صباح امس الاربعاء، 5 اشخاص على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة من أجل انتهاك حرمة مقبرة بمنطقة الشويقي.
اعتبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أنّ ما يقدّم على انه إشكال قانوني وعوائق واقعية بخصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء، ليس إلا مجرّد غطاء قانوني لموقف سياسي يستهدف فرض تدخل السلطة السياسية الممثلة في السلطة التنفيذية في التسميات القضائية.
في الوقت الذي تتواصل فيه عقارب الساعة بالدوران وينقص معها العمر القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة فإن التخبط الذي تعيش فيه هذه الأخيرة منذ ولادتها لم ينته بعد بل تتفاقم الخلافات والإشكالات يوما بعد يوم بين سهام بن سدرين وعدد من الأعضاء الذين اختارت أن تبعدهم
أدانت أمس الثلاثاء الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس المدعو محمد أمين اليحياوي المكنى بـ»شالنكا» قاتل الطفل ياسين، وقضت بإعدامه رميا بالرصاص.
ثمنت جمعية القضاة التونسيين القرارات الصادرة أول أمس الاثنين عن المحكمة الإدارية والقاضية بتأجيل تنفيذ القرارات التي تمّ اتخاذها من قبل أعضاء عن المجلس الأعلى للقضاء الى حين البتّ في الأصل.
بعد ساعات من إيداعها بمكتب الضبط أول أمس الاثنين 2 جانفي الجاري نظرت المحكمة الإدارية في خمسة طعون تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتحديدا بالاجتماعات التي عقدها جزء من أعضائه في ديسمبر المنقضي والقرارات المنبثقة عنها ،تتعلق المطالب بتأجيل وتوقيف
على اثر المقال الصادر في الصفحة 11 من عدد 25ديسمبر2016 بعنوان «بعد فتح باب الترشح لسد شغورين اثنين في هيئة الحقيقة و الكرامة :متى يبت القضاء الإداري في ملفي إقالة كل من البعزاوي و بوقيرة؟» ورد علينا ردّ من هيئة الحقيقة والكرامة لتصحيح بعض الأخطاء وفق قولها وفيما يلي نصه: