ناجم الغرسلي الذي تمّ مؤخرا إنهاء مهامه كسفير تونس بالمغرب تمّ استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لسماعه شهادته بخصوص احدى القضايا. علما وانّ السلطات التونسية كانت قد طلبت من محمد ناجم الغرسلي ضرورة العودة الى تونس في ظرف الـ48 ساعة.
وقد نفى الغرسلي في تصريح لـ«موزاييك اف ام» ما تمّ تداوله من أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية قد أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن، مشدّدا في السياق نفسه على انّ سماعه كان فقط على سبيل الشهادة لا غير وانّ ما روج من أخبار تتعلق بتوجيه التهم اليه لا أساس لها من الصحة.
كان رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي قد قام بتعيين ناجم الغرسلي في فيفري 2016 سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالمملكة المغربية، وذلك اثر إعفائه من مهامه كوزير داخلية في حكومة الحبيب الصيد. وقد دامت عهدة ناجم الغرسلي بوزارة الداخلية من فيفري 2015 الى جانفي 2016.
وقد شهدت البلاد التونسية آنذاك العديد من العمليات الإرهابية من بينها العملية الإرهابية التي استهدفت في مارس 2015 المتحف الأثري بباردو وخلفت 22 قتيلا وأكثر من 40 جريح. ذلك اضافة الى العملية الإرهابية التي جدت في 26 جوان 2015 بسوسة حيث استهدف عنصر ارهابي مسلح فندق «إمبريال مرحبا» بسوسة، وقد خلف الهجوم حوالي 40 قتيلا أغلبهم من السياح و38 جريح.
كما سجلت البلاد كذلك عددا من العمليات الاستباقية الناجحة أهمها عملية سيدي يعيش التي تعود أطوارها الى 28 مارس 2015 حيث تمّ القضاء على عدد من العناصر الارهابية المصنفة بالخطيرة ومن بينهم القيادي بكتيبة عقبة بن نافع خالد الشايب الملقب بلقمان أبو صخر.
كما سبق وان شغل ناجم الغرسلي العديد من الخطط الأخرى، حيث تمّ تعيينه في 2014 واليا بالمهدية من قبل حكومة الباجي القائد السبسي، وذلك قبل أن يقوم الحبيب الصيد بتشكيل حكومته ليتم بذلك تعيينه وزيرا للداخلية خلفا للطفي بن جدّو.
ناجم الغرسلي قبل ان يتولى مهامه على رأس وزارة الداخلية وقبل ان يكون واليا على المهدية، باشر عمله في سلك القضاء منذ حوالي 26 سنة تقريبا. وقد شغل منصب رئيس للمحكمة الابتدائية بالقصرين لمدة 5 سنوات.
المجلس الأعلى للقضاء يوضّح
أكّد الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي في تصريح لـ«المغرب» انّ المجلس لم يتلق أي مطلب بخصوص رفع الحصانة القضائية عن محمد ناجم الغرسلي.
القضاء العسكري ينفي صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق ناجم الغرسلي ويؤكد الاستماع له كشاهد
أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة.
وأضافت في بلاغ توضيحي لها أمس أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، في هذه المرحلة الإجرائية من التداعي، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة استكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية..
إعفاء ناجم الغرسلي
أكّد مصدر موثوق من وزارة الخارجية انه قد تمّ رسميا دعوة محمد ناجم الغرسلي الى العودة الى البلاد التونسية لانتهاء مهامه كسفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالمملكة المغربية.