أي إجراء من قبيل بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال المذكور وابقى عليه بحالة سراح ،هنا وفي انتظار ما سيسفر عنه قرار القضاء نطرح أسئلة مهمة هل سترفع التدابير الاحترازية التي اتخذت ضدّه سابقا وهي تحجير السفر وتجميد الأموال والممتلكات؟
رجل الأعمال سليم الرياحي تعلقت به عدة قضايا شيكات دون رصيد في الآونة الأخيرة وذلك نتيجة قرار تجميد الأموال وفي كلّ مرّة يقدم ما يفيد الخلاص وتتم تسوية الوضعية بالاعتراض على جملة من الأحكام الغيابية بالسجن وصلت إلى 25 سنة في إحدى القضايا نتيجة 5 شيكات دون رصيد بالإضافة إلى إصدار برقيات تفتيش وهو إجراء عادي بما ان الحكم غيابي.
من جهة أخرى مثل سليم الرياحي في وقت سابق أمام فرقة الأبحاث الديوانية وذلك في إطار قضية تتعلق ببضاعة جلبها المعني بالأمر من ليبيا وتتمثل في أثاث بيته الذي كان يسكنه هناك جلبه إلى تونس منذ 2011 وتتمثل البضاعة في طاولات ،كراسي ومعدات منزلية و نظرا للوضع الامني والفوضى التي كانت عليها ليبيا في ذلك الوقت فلا وجود لأوراق ولكن تم إدخال هذه البضاعة أو الأثاث المنزلي بطريقة قانونية من الديوانة واليوم سنة 2017 وفي إطار التثبت فقط لا بد من البحث في مدى قانونية تلك البضاعة وهذا أمر عادي وإجراء روتيني» وفق ما صرّح به لسان الدفاع عنه سابقا.
اليوم وبعد انتهاء قلم التحقيق بالقطب القضائي المالي من استنطاق سليم الرياحي طيلة ساعات وفي أكثر من جلسة فهل يكون الانفراج وترفع الإجراءات الاحترازية عن رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ التي اتخذت في حقه منذ أشهر وتتمثل في تحجير السفر وتجميد الأموال والممتلكات وذلك في جوان المنقضي.
سليم الرياحي أبدى تفاؤلا بعد سلسلة السماعات إذ قال في تدوينة على صفحته الخاصة قائلا «كانت جلستي اليوم مع السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار سلسلة استماعات في ما يعرف بملف شبهة «تبييض الأموال» هي الأخيرة ، وعلى إثرها سيتخذ السيد قاضي التحقيق قراره في الأيام القليلة القادمة، بعد إطلاعه على التقارير التي قدمتها
هيئة الدفاع .
لقد قدّمت اليوم كافة تفاصيل العقود والأرقام حول مصادر ثروتي ومشاريعي وأرصدتي البنكية ، وصرت كتابا مفتوحا لدى الدولة وهي أدلة تؤكد براءتي .
خلال جلسة الاستماع اليوم التمست جدية في التعاطي مع الملف، واعتقد أن السيد قاضي التحقيق سيقرر حفظ القضية بالنظر إلى المؤيدات والتقارير التي قدمتها، وهذا من شأنه أن يدحض الأقاويل والاتهامات التي تعلقت بي منذ الثورة حول مصادر أموالي .
أتوقع أيضا خلال الأسبوع القادم رفع التدابير الاحتياطية المتخذة في شأني، والمتعلقة بتحجير السفر وتجميد الأموال، سواء من قبل قاضي التحقيق كإجراء أولي أو عن طريق طلبات الاستئناف».
في الأيام القليلة القادمة سيعلن قلم التحقيق عن قراره بخصوص قضية شبهة تبييض الأموال في شأن سليم الرياحي والمفتوحة على عدّة احتمالات إما غلق الملف وحفظ القضية وبالتالي الإعلان عن براءة الرياحي مثلما صرّح الأخير وعليه يتم رفع تحجير السفر ورفع التجميد أيضا أو مواصلة الأبحاث.