الجوع والخوف، تتجاوز مأساة أطفال غزة حدود الكارثة الإنسانية الراهنة، لتتحول إلى أزمة ممتدة تهدد صحتهم النفسية والبدنية ومستقبل جيل كامل، في ظل تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار القيود على إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء. إذ لم تعد تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تقتصر على حصيلة الضحايا الكارثية والدمار الواسع الذي أصاب المنازل والمستشفيات والمدارس، إذ تتكشف تدريجيا آثار أكثر عمقا وخطورة تتعلق بمستقبل الأطفال الذين وجدوا أنفسهم أمام ظروف معيشية قاسية تجمع بين الجوع والمرض والتشرد والصدمات النفسية. وهي أزمة لا تبدو قابلة للانتهاء بمجرد توقف العمليات العسكرية الصهيونية ، بالنظر إلى ما خلّفته سنوات الحرب من أضرار جسدية ونفسية قد ترافق جيلا كاملا لسنوات طويلة.
وتكشف الأرقام حجم الخطر الذي يواجه الطفولة في القطاع فوفق بيانات صحية فلسطينية نشرتها مصادر طبية في أكتوبر 2026، سُجلت 158 ألفا وواحدة من حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة منذ عام 2024 وحتى أوت 2026، من بينها 28 ألفاً و716 حالة شديدة تهدد الحياة. كما ارتفعت وفيات الأطفال دون الخامسة من 13.6 إلى 33.4 وفاة لكل ألف مولود حي بين عامي 2022 و2025، فيما يعاني 12.2 بالمائة من الأطفال من التقزم. وتشير التقديرات إلى أن نحو 74 ألفا و200 طفل سيحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد حتى أفريل 2027.
آفة الجوع وتداعياتها
ولا تتوقف خطورة هذه المؤشرات عند فقدان الوزن أو ضعف المناعة، فالتغذية غير المتوازنة خلال السنوات الأولى من العمر قد تؤثر في نمو الدماغ والقدرات الإدراكية والتحصيل الدراسي، فضلا عن زيادة احتمالات الإصابة بالأمراض وتأخر النمو الجسدي. كما أن تعافي الأطفال الذين تعرضوا لفترات طويلة من الحرمان الغذائي يتطلب برامج علاج ومتابعة طبية مستمرة، ولا يتحقق بالضرورة بمجرد تحسن توفر الغذاء.
وفي هذا السياق، تكتسب نتائج المسح التغذوي الذي أُنجز خلال جوان 2026، وفق منهجية SMART وبالتعاون مع الجهات الأممية، أهمية خاصة إذ أظهرت أن التقزم يصيب 12.2 بالمائة من الأطفال دون الخامسة في المناطق التي أمكن الوصول إليها، وأن 73 بالمائة من الأطفال بين 6 و23 شهرا تناولوا أغذية غير صحية في اليوم السابق للمسح، في حين لم يحصل سوى 22.4 بالمائة منهم على الحد الأدنى المقبول من الغذاء. وهذه النتائج تكشف أن الأزمة لا تتعلق فقط بكمية الطعام المتاحة، بل أيضا بجودته وتنوعه وقدرة الأسر على توفير غذاء متوازن لأطفالها.
وتبرز هنا ضرورة التمييز بين تسجيل الحالات التراكمية لسوء التغذية في البيانات الصحية الفلسطينية وبين نتائج المسح الأممي الذي شمل المناطق المتاحة للوصول، فاختلاف نطاق التغطية والمنهجية والفترة الزمنية يجعل الأرقام غير قابلة للمقارنة المباشرة، لكنه لا يلغي خطورة المؤشرات المتعلقة بالتقزم وسوء جودة الغذاء.
التكلفة النفسية للحرب
وإلى جانب الأضرار الجسدية، تتصاعد المخاوف من الكلفة النفسية للحرب، بعدما عاش الأطفال فترات طويلة تحت القصف وفقدوا أفراداً من أسرهم، أو اضطروا إلى النزوح المتكرر والعيش في الخيام ومراكز الإيواء. ويرى مختصون في الصحة النفسية أن استمرار التعرض للخوف وفقدان الأمان قد يترك آثاراً تتجاوز مرحلة الطفولة، تشمل اضطرابات النوم والقلق وصعوبة التركيز والعزلة الاجتماعية، فضلا عن انعكاسات محتملة على التعلم وبناء العلاقات مستقبلا.
هشاشة واقع النزوح
وفيما يواجه أطفال غزة تداعيات الجوع والصدمات النفسية، جاء المنخفض الجوي الأخير -خلال الأسبوع المنقضي- ليكشف جانبا آخر من المأساة بعدما تحولت الخيام التي تؤوي النازحين إلى مصائد للمياه والبرد، في ظل غياب المساكن الآمنة وتضرر البنية التحتية وشح وسائل الحماية.
فمنذ مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، تعرض القطاع لأمطار غزيرة ورياح قوية تسببت في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين وتضرر مراكز الإيواء والمرافق الإنسانية. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن نحو 70 ألف خيمة غمرتها المياه خلال الساعات الأولى من المنخفض، فيما تسببت الأمطار في انهيار جدران ومبان متضررة سابقا بفعل القصف الإسرائيلي.وكانت الحصيلة الأكثر مأساوية في دير البلح وسط القطاع، حيث أدى انهيار كتلة رملية على خيام تؤوي نازحين إلى مقتل امرأة وأربعة أطفال، وفق أحدث بيانات الدفاع المدني المنشورة يوم أمس 9 نوفمبر، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين ومساعدة المصابين.
وتتجاوز دلالة هذه الحوادث الخسائر المباشرة، فهي تكشف أن آلاف الأسر لا تزال تعيش في أماكن تفتقر إلى أبسط معايير السلامة، وأن المنخفضات الجوية باتت تشكل تهديداً إضافيا لحياة السكان، بعدما فقدوا منازلهم ولم تتوفر لهم بدائل إيواء مناسبة. كما أن تضرر الخيام والأغطية والفراش يحرم الأطفال من الحماية الأساسية، ويزيد احتمالات تعرضهم للأمراض التنفسية والالتهابات والمضاعفات المرتبطة بالبرد والرطوبة.وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن نحو 950 ألف نازح كانوا يقيمون في مواقع معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق عالية الخطورة. كما أشار المكتب في تقريره الصادر أمس 9 نوفمبر إلى أن نحو 65 بالمائة من سكان القطاع، أي قرابة 1.4 مليون شخص، يعيشون في خيام أو مساكن مؤقتة. ويشير تقرير ''أوتشا'' الأخير إلى أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها منظمات إنسانية ودول أعضاء لا تزال خارج غزة بانتظار السماح بإدخالها، بينها نحو 117 ألف خيمة موجودة لدى لجنة الإغاثة المصرية في العريش. كما تضررت أكثر من ستة آلاف مأوى عائلي بالكامل، وتعرض نحو 17 ألفا و400 مأوى آخر لأضرار مختلفة، وفق التقديرات الأولية.
وتعني هذه المعطيات أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بحجم المساعدات المتوفرة، وإنما أيضاً بقدرة الجهات الإنسانية على إيصالها إلى السكان. فوجود آلاف الخيام على مقربة من القطاع لا يغير واقع النازحين ما دامت إجراءات إدخالها والقيود المفروضة على المعدات ومواد البناء تحول دون وصولها إلى مستحقيها.
تحذيرات دولية من اتساع الكارثة
وأمام هذا المشهد، تصاعدت الدعوات الفلسطينية والعربية والدولية إلى ضرورة تحرك دولي عاجل، حيث وصف البرلمان العربي غرق خيام النازحين وانهيار بعضها ومعاناة الأطفال والنساء وكبار السن من البرد القارس بأنها ''مأساة إنسانية مروعة''، معتبرا أن ما يحدث لا يمكن اختزاله في تداعيات الأحوال الجوية، بل يرتبط بالدمار الواسع الذي خلفته الحرب وحرمان السكان من المأوى الآمن ومقومات الحياة.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العربية والإسلامية والدولية بتوفير مساكن مؤقتة وخيام قادرة على مقاومة الأمطار والعواصف، إلى جانب الأغطية ووسائل التدفئة والأدوية، وضمان دخول المساعدات دون قيود أو عوائق. وشدد على أن غزة لم تعد بحاجة إلى بيانات التضامن بقدر حاجتها إلى خطوات عملية تنقذ الأرواح وتحفظ كرامة السكان.
من جهتها، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية حماس استمرار الحصار وتعطيل تنفيذ البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مسؤولية تفاقم معاناة النازحين، وقالت إن مئات الآلاف يواجهون ظروفاً قاسية داخل الخيام المتضررة ومراكز الإيواء، في ظل منع إدخال الكرفانات ومواد الترميم والتدفئة ومعدات الدفاع المدني.
وانتقدت الحركة ما وصفته بضعف موقف ''مجلس السلام'' ومديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، مطالبة الوسطاء والجهات الضامنة بالضغط من أجل تنفيذ الالتزامات الإنسانية، وتسهيل دخول المساعدات وتمكين اللجنة الوطنية من أداء مهامها داخل القطاع.
ولا تنفصل هذه التطورات عن حالة الجمود السياسي التي تحيط باتفاق وقف إطلاق النار، إذ يرى متابعون أن استمرار تعطيل المرحلة الثانية يبقي القطاع عالقا بين وقف العمليات العسكرية من جهة، وغياب مقومات التعافي وإعادة الإعمار من جهة أخرى. فالاتفاقات السياسية، مهما كانت أهميتها، تظل محدودة الأثر إذا لم تنعكس على حياة السكان من خلال فتح المعابر، وتسهيل دخول المساعدات، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير المأوى والخدمات الصحية.