قضاء
خمسة أشهر فقط تقريبا تفصلنا عن المحطة الانتخابية القادمة والمتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية إذ من المنتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 23 ديسمبر 2017 وهو موعد أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد التشاور مع الأطراف المتداخلة في الموضوع،موعد لا بد له من استعدادات على جميع المستويات وخاصة الجانب القضائي
العنف المسلط على النساء لم يعد مجرد حالات معزولة أو استثناء بل أصبح ظاهرة خطيرة إلى درجة أن تكرارها شبه يومي مع اختلاف المكان والزمان والضحية أصبح يغني عن أي أرقام لأن الواقع يتكلم عن نفسه ، وضعية تستدعي وضعها تحت المجهر خاصة في علاقة بالجانب التشريعي الذي يعتبر الحلقة المفقودة إلى حدّ الآن ونتحدث هنا عن مشروع قانون القضاء
التقت أمس الاثنين لجنة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية بقلم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المتعهد بالملف من اجل مطالبته بتحديد موعد لاستنطاق منوبهم وكذلك بتجديد طلبهم في تمكينهم من نسخة في الوثائق المضمنة في الملف. وللتذكير فإن شفيق الجراية تم إيقافه بتاريخ 23 ماي المنقضي وإصدار
تسلمت البلاد التونسية مؤخرا جثّة منفّذ عملية الدهس ببرلين، وبعد اجراء الاختبارات الطبية اللازمة والتأكد من تطابق الجثة مع العنصر الإرهابي أنيس العامري تمّ الإذن بدفنه.
بعد الثورة وفي إطار العمل على مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين تم الاتفاق على إنشاء هيكل قضائي مختص في هذا الشأن فولد القطب القضائي الاقتصادي والمالي في 2012 بمقتضى مذكرة عمل وزارية وهو يتبع المحكمة الابتدائية بتونس ،مولود كان الهدف منه الاختصاص في ملفات الفساد المالي والإداري التي تتميز بالدقة والتعقيد
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل أمس الجمعة الموافق لـ30 جوان الجاري لوحدات الشرطة العدلية بالجهة بالاحتفاظ بكهل من أجل محاولة قتل سائحتين اجنبيتين في انتظار ان تتم إحالته في غضون الايّام القليلة المقبلة على أنظار القضاء لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنه.
في الوقت الذي تنكب فيه الهيئة على إعداد تقريرها السنوي لأشغالها حول التعذيب من خلال الزيارات التي أدتها إلى عدد من مراكز الاحتجاز أعلنت حميدة الدريدي عن استقالتها من رئاسة الهيئة لتبقى عضوا ضمن فريق العمل ،قرار مفاجئ خاصة بعد أن أصبحت الأمور تتجه
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الى شهادة صابرين القوبنطيني القيادية السابقة بحزب نداء تونس بخصوص اتهامها عددا من أعضاء مجلس نواب الشعب بالفساد.
قررت محكمة الاستئناف بتونس أول أمس الأربعاء تأييد قرار الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق أساسا إلغاء قرار ترسيم 164 محاميا من بين المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر، الذي سبق اتخاذه بتاريخ 30 جوان الفارط من قبل العميد السابق للهيئة محمد الفاضل
ينفّذ المحامون الأربعاء المقبل يوم غضب بكامل تراب الجمهورية مرفوقا بوقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية للتعبير عن مساندتهم المطلقة لطلبات محامي المهدية والمتمثلة اساسا في تركيز محكمة استئناف بالجهة.