قضاء
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح بحث تحقيقي في العملية الإرهابية التي استهدفت السبت الفارط أحد الملاهي الليلية باسطنبول وتسببت في سقوط عدد من الضحايا ومن بينهم تونسيون.
حرب الصراعات والخلافات الداخلية حول المجلس الأعلى للقضاء اتسعت رقعتها فبعد أن كانت بين الهياكل القضائية أصبحت بين أعضاء المجلس فيما بينهم إذ انشق هذا الهيكل إلى مجموعتين الأولى التي دعت المجلس الأعلى إلى الانعقاد بتاريخ 21 و29 ديسمبر
تمكّنت المحكمة الابتدائية بتونس خلال سنة 2016 من البتّ في أكثر من 394 قضية إرهابية، شملت عشرات المتهمين الموقوفين منهم والمحالين بحالة فرار واخرين بحالة سراح. ومن ابرز هذه القضايا الكبرى ملف ذبح الجنود بالشعانبي وملف الهجوم المسلح على منزل
سنة مضت وقبل الانطلاق في أخرى جديدة وجب أن نقف وقفة تأمل نضع فيها العديد من الأشياء تحت المجهر ونحوصل ما تحقق وما لم يتحقق في مسار إصلاح البلاد عامة والمنظومات في كل مؤسسات الدولة بصفة خاصة في تونس ما بعد الثورة . القضاء احد القطاعات
نفّذ صباح أمس الخميس عشرات القضاة عدليين وماليين واداريين، بمساندة مكوّنات المجتمع المدني وبعض المنظمات التي أبدت مساندتها، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، للتعبير عن رفضهم لما أل إليه تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتحميل مسؤوليات تبعات هذه الازمة الى الحكومة.
نقطة الانطلاق في التوجه نحو إنشاء دوائر جنائية متخصصة في القضاء العدلي كانت الأحكام التي صدرت عن القضاء العسكري في ما يعرف بملفات القضايا الكبرى لشهداء الثورة وجرحاها وتحديدا يوم 12 افريل 2014 بمحكمة الاستئناف العسكرية اين صدحت الدائرة الجنائية المتعهدة
شدّد وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح امس الاربعاء 28 ديسمبر الجاري لأشغال الملتقى التكويني الذي نظمته وزارة العدل حول « طرق وآليات التصرف الإداري والمالي « بحضور المديرين الجهويين للعدل وثلة من الإطارات القضائية والإدارية المركزية والجهوية بوزارة
يعقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس جلسته الثانية التي دعي اليها ثلث الأعضاء، ويتزامن ذلك مع تنفيذ جمعية القضاة التونسيين وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بكافة المحاكم وتأخير الجلسات على حالتها.
على خلفية المستجدات الأخيرة التي شهدها ملف اغتيال شكري بلعيد إذ قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في القضايا الإرهابية الإفراج عن ثلاثة من بين المتهمين في القضية وأيضا حول ما شهدته البلاد من جدل حول عدة مواضيع حساسة على غرار مسألة عودة الإرهابيين
أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة أول أمس الاثنين بطاقات إيداع بالسجن ضدّ الروسيين الثلاثة الذين تمّ الاحتفاظ بهم مؤخرا من اجل جملة الجرائم المتعلقة بمحاولة سرقة معاليم تستخلص لفائدة اتصالات تونسية وتكوين عصابة مفسدين وغيرها.