قضاء
اتخذ المجلس الوزاري المنعقد أمس السبت جملة من القرارات المتعلقة أساسا بالمرفق القضائي ومن بينها إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في تحسين التكوين والترفيع في المستوى العلمي لطلبة الحقوق. ذلك إضافة إلى انه سيتم إصدار
صادقت لجنة التشريع العام مؤخرا على مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب مصاحبا بتقرير مفصل في الغرض كما هو معمول به.
في إطار متابعتها لوضع الحقوق والحريات في البلاد والبحث في سبل التكامل والتنسيق مع الأطراف المعنية بهذا المجال أجرت أمس الجمعة 17 مارس الجاري لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة استماع إلى
تمرّ اليوم سنتان على الهجوم المسلّح، الذي نفّذه عنصران ارهابيان، واستهدف متحف باردو حيث خلّف 20 قتيلا و45 جريحا، كما تسبب في استشهاد عون امن تابع للوحدات الخاصة. وبعد اشواط من التحقيقات والتحريات
يتواصل مسلسل تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي دخل في مرحلة جديدة وذلك بعد أن تمت المصادقة مؤخرا على المبادرة التشريعية المقدمة من طرف الحكومة الممثلة في وزارة العدل ،مبادرة ترمي إلى تنقيح القانون الأساسي للهيكل المذكور وذلك في أربعة فصول
طالبت رئيسة اتحاد القضاة الماليين فاطمة قراط الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بتقديم الإحصائيات المتعلقة بعدد القضاة الذين استجابوا الى دعوة جمعية القضاة التونسيين ونفّذوا إضرابا عن العمل. واعتبرت حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء يكمن أساسا في تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس.
تمسكت جمعية القضاة التونسيين برفضها للأسلوب الأحادي الجانب وغير المحايد لوزير العدل في التعاطي مع الشأن القضائي و مع أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وأكدت أنّ إضعاف النصاب صلب المجلس الأعلى للقضاء مساس فادح باستقلاليته تجاه السلطة السياسية.
بعد أن استكملت لجنة التشريع العام مهمتها المتعلقة بمناقشة البادرة التشريعية المتعلقة بتعديل بعض فصول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ستنطلق في فتح ملف مشروع قانون تنظيم مهمة عدول التنفيذ لما له من أهمية في مكافحة ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في العملية الإرهابية التي جدّت خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الفارطين بمدينة قبلي واستشهد خلالها عون امن.
دعا أعضاء المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، خلال جلسة طارئة عقدت صباح أمس بالكلية طلبة الحقوق الى الحوار وضرورة انتهاج الطرق القانونية في الدفاع عن مطالبهم.