توافق بشأن الرئيس الجديد للهيئة سالفة الذكر الذي سيخلف شفيق صرصار بعد أن قرّر الاستقالة بصفة مفاجئة وفي الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات على أشدها،لمعرفة آخر المستجدات بالنسبة لتحضيرات المحكمة الإدارية تحدثنا مع رئيس وحدة الاتصال بها.
وللتذكير فإنه بعد أن تم تحديد موعد 17 ديسمبر الماضي كتاريخ لإجراء الانتخابات البلدية تقرّر تأجيله إلى مارس 2018 لعدّة أسباب من بينها عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية واستقالة رئيس الهيئة وعدد من أعضائها.
المهمة الموكولة للمحكمة الإدارية في المرحلة الانتخابية القادمة هي النظر فيما يسمى بالنزاع الانتخابي وهي مهمة ليست بالهينة على جميع المستويات،القضاء الإداري إذا أمام تحد كبير انطلقت في الاستعداد له منذ مدّة من خلال تركيز الدوائر الجهوية الابتدائية وعددها 12 دائرة موزعة على عدد من ولايات الجمهورية وذلك في إطار ترسيخ مبدإ اللامركزية وتسهيل عملية البتّ في الطعون على مستوى الجهات،تأجيل الانتخابات ولئن خلّف استياء عديد الأطراف خاصة السياسية منها والتي اعتبرته يخلّ بصورة تونس في الخارج فإنه يعتبر قرارا ايجابيا بالنسبة للمحكمة الإدارية اذ منحها مزيدا من الوقت لإتمام اللمسات الأخيرة. في هذا الإطار صرح عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال فقال «التحضيرات لفتح الدوائر الابتدائية الجهوية متواصلة وهي اليوم في لمساتها الأخيرة وبدرجة متفاوتة خاصة من الناحية اللوجستية.ويمكن القول أن التأخير في موعد الانتخابات كان فرصة لمنح مزيد من الوقت في العمل على انطلاقتها في أحسن الظروف».
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية قامت باقتناء 9 مقرات من بين 12 فيما تم تسويغ المقرات الخاصة بالدوائر الابتدائية في كل من ولايات القصرين و سيدي بوزيد و قفصة وفق ما صرّح به الغابري في وقت سابق.
الدوائر المذكورة لا بد لها من طاقم قضائي للعمل بها وللقيام بمهمة البت في النزاع الانتخابي على مستوى جهوي لذلك فإنه لا بد من انتداب قضاة يتم تكوينهم للغرض وهنا قال محدثنا في توضيح سابق بأن هناك «لجنة معنية بمناظرة انتداب المستشارين المساعدين انتهت من فرز الملفات وضبط قائمة المترشحين المقبولين وقاموا بإجراء مناقشة مع اللجنة بداية من 15اوت المنقضي و بالنسبة لمسألة التكوين فحالما تنتهي إجراءات المناظرة والإعلان عن النتائج سيخضع المنتدبون الجدد إلى تكوين مكثف.
من المفارقات العجيبة ربما التي شهدتها هذه الفترة من الاستعدادات للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في مارس المقبل هي أن المحكمة الإدارية وبالرغم ضغط الوقت الذي عاشت على وقعه في الأشهر المنقضية خاصة وأن عددا من أهل القطاع ابدوا تخوفهم من عدم جاهزية القضاء الإداري للمهمة بسبب التعطيلات من طرف الحكومة والتأخر في إصدار الأوامر المتعلقة بالانتدابات وبتركيز الدوائر الجهوية إلا أنها توصلت إلى قطع اشواط كبرى في التحضيرات وهي اليوم يمكن القول أنها جاهزة فقط لمسات أخيرة ،في المقابل نجد التعطيل على مستوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب ومسلسل انتخاب رئيس للهيئة ،اذ هناك من وصف ذلك بالتعطيل الممنهج. فمتى يخرج أعضاء قبة باردو من هذا النفق المظلم والتوصل إلى اتفاق.