من بين الشعارات التي رفعت منذ أكثر من خمس سنوات «مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين» وقد تم إحداث لجنة وطنية للتقصي حول الرشوة والفساد برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر،عملت هذه اللجنة وكانت ثمرة مجهوداتها تقريرا نهائيا مفصلا

يبدو ان قدر المجلس الاعلى للقضاء أن يكون مساره متعثرا في كل المراحل فبعد المخاض العسير الذي مر به القانون الذي ينظمه قبل المصادقة عليه تمت الانتخابات في 23 أكتوبر المنقضي ، مرحلة ثمنها الكل وأولهم أهل القطاع واعتبروها

يبدو أنّ الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد كان لها الصدى الايجابي لدى القضاء اذ بتّت مؤخرا دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بملف الطعن في قرار ختم الأبحاث في احد أجزاء قضية اغتيال بلعيد بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق

في الوقت الذي تستعد فيه هيئة الحقيقة والكرامة لخوض الشوط الثاني من جلسات الاستماع العلنية فإن عديد الملفات الداخلية العالقة والخاصة بهيكلها وبما يحدث في بيتها الداخلي الذي فقد ترتيبه بعد سلسلة الإقالات والاستقالات بالإضافة إلى المصادقة على ميزانيتها والتي يبدو أنها دون المطلوب

حقوق الإنسان شعار يرفع في كل المناسبات ولكن يبدو أن تطبيقه على ارض الواقع يبدو صعبا للغاية بالرغم من بساطة تلك الحقوق أحيانا. فهناك من يطالبون فقط بضمان عيش كريم كبيت يؤويهم وعمل يضمنون به كرامتهم وهذا حق يكفله الدستور التونسي. التنمية والتشغيل