مشيرا الى انه وفي كل الحالات فانّ الدولة التونسية يمكنها رفع قضية لدى محكمة العدل الدولية لتحديد مسؤوليات الطرف المقابل من أجل جبر الإضرار الناجمة عن ذلك القرار.
شدّد الدكتور فريد بن جحا الخبير في القانون الدولي انّ قرار دولة الإمارات قرار سيادي يدخل في إطار العلاقات الدولية في ما يعرف بمبدأ المعاملة بالمثل الذي بمقتضاه تعامل كل دولة رعايا الدولة الأخرى على قدر المساواة بالنسبة لمعاملة مواطنيها في دولة أجنبية.
«مبدأ المعاملة بالمثل»
أكد بن جحا انّ مبدأ المعاملة بالمثل مقبول في الأعراف الدولية وبغض النظر عن المبررات منع دولة الإمارات لمواطنات تونسيات من السفر الى أراضيها والذي قد يكون له أبعاد سياسية أو تحت حجة التوقي من الإرهاب الى غير ذلك من الأسباب فان ذلك يعتبر قرارا يخصّ الدولة المذكورة وحدها ولا يمكن مناقشتها فيه.
وأوضح بأنه يمكن لكل دولة أن تمنع مواطني دولة أخرى من الدخول الى أراضيها وهو قرار سيادي بحت لا يمكن منعها من ممارسته، لكن في مقابل ذلك وفي صورة وجود اتفاقيات ثنائية مع الدولة التي ينتمي إليها المواطنون الممنوعون من السفر فانه يمكن اعتبار هذه الاتفاقات في حكم المعدوم، أي انه يصبح من البديهي ان تقوم الدولة التونسية أيضا، كرد فعل على القرار الصادر عن الإمارات، بمنع مواطني تلك الدولة من السفر الى تونس، او تقوم باستدعاء السفير الإماراتي للاستفسار عن ذلك الموقف. وأضاف بالقول «في أخر المطاف وفي صورة تعنت الدولة وإصرارها على موقفها دون اي مبرر فانه ذلك قد يؤدي الى أزمة ديبلوماسية قد تصل الى حد غلق السفارة الأجنبية وقطع العلاقات معها».
بين القضاء الوطني والدولي
أكّد فريد بن جحا انه وفي صورة ما اذا تعطلت مصالح التونسيين بسبب القرار المذكور، سواء بدولة الإمارات او بغيرها من الدول الأخرى، وحصل بمقتضاها ضرر فانه يجوز رفع قضايا لدى القضاء الوطني او الدولي لمطالبة دولة الإمارات بالتعويضات. كما يمكن في صورة ما اذا وجدت اتفاقيات دولية تم خرقها بين الدولتين اللّجوء الى محكمة العدل الدولية لإقامة مسؤولية دولة الامارات ومطالبتها بالتعويضات.
وشدّد محدّثنا على انّ الوضع مؤطر بالأعراف الدولية والقانون الدولي العام لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن القرار المذكور سيادي لا يمكن الزام اي دولة بالتراجع عنه لكن يمكن في المقابل مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع تلك الدولة وتطبييق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدولة الإماراتية المقيمين على الأراضي التونسية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى تقديم احدى المتضررات من قرار منع التونسيات السفر الى الامارات الاسبوع الفارط شكاية ضدّ الدولة المذكورة لدى القضاء التونسي.