يتسم بتعقيد غير مسبوق في مرحلة عنوانها استمرار التأرجح بين التصعيد والمسار الدبلوماسي، وسط مخاوف وقلق من الانتقال إلى حرب شاملة أو التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الصدام بين الطرفين. فبينما تتمسك طهران برفض معادلة ''لا حرب ولا سلم''، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرهان على العقوبات الاقتصادية والحصار البحري باعتبارهما وسيلتين لإضعاف الموقف الإيراني ودفعه إلى تقديم تنازلات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدّي استمرار هذا النهج إلى انفجار مواجهة جديدة يصعب التحكم في تداعياتها.
وتكشف التطوّرات المتلاحقة أن واشنطن وطهران لا تزالان تتحركان ضمن حسابات متعارضة، فالأولى تسعى إلى توظيف تفوقها العسكري والاقتصادي لفرض شروطها، بينما تحاول الثانية منع تحويل الضغوط إلى واقع سياسي دائم، مستندة إلى أوراق إقليمية، في مقدمتها موقعها الجغرافي وتأثيرها في أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وبين هذين المسارين، تبدو المنطقة أمام مواجهة مفتوحة على احتمالات متعددة، تتراوح بين استنزاف طويل الأمد وتصعيد عسكري محدود قد يتطور إلى مواجهة أوسع.
ضغوط اقتصادية ومفاوضات معلّقة
ووفق متابعين لا تعكس حالة الجمود الراهنة غياب المواجهة، بقدر ما تشير إلى انتقالها من الاشتباك العسكري المباشر إلى استخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والأمني. فطهران لا ترى في استمرار الحصار والعقوبات من دون أفق تفاوضي مخرجا مقبولا، فيما تبدو واشنطن مقتنعة بأنّ إطالة أمد الضغوط قد تحقق أهدافا لم تتمكن من بلوغها عبر المواجهة العسكرية.
وفي هذا السياق، حملت تصريحات رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف رسائل واضحة بشأن رفض بلاده استمرار معادلة ''لا حرب ولا سلم''، إلى جانب التأكيد على الاستعداد للتعامل مع احتمالات تجدّد المواجهة. وتعكس هذه المواقف، وفق قراءات سياسية، محاولة إيرانية لمنع واشنطن من الاستفادة من حالة الجمود لفرض وقائع جديدة، مع الإبقاء على خيار الرد العسكري ضمن حسابات الردع.
في المقابل، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتماد سياسة تقوم على تشديد الخناق الاقتصادي والبحري، في ظلّ مؤشرات على تراجع الرغبة في العودة إلى حرب واسعة، وما قد تفرضه من أعباء سياسية واقتصادية على الإدارة الأميركية. ويبدو أن واشنطن تراهن على أن العقوبات والحصار قادران على إضعاف الاقتصاد الإيراني تدريجياً، من دون تحمل كلفة عملية عسكرية جديدة.
وقد عكس وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذا التوجه، بتأكيده استمرار سياسة العزل الاقتصادي ''بكل قوة''، مشيرا إلى تقديرات تتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25 بالمائة خلال عام واحد. وتكشف هذه التصريحات أن الضغط الاقتصادي لم يعد مجرد أداة مساندة للتحرك الدبلوماسي الأمريكي، بل بات يشكل أحد المحاور الرئيسية في إدارة المواجهة مع طهران.
ويرى محللون أنّ هذه الإستراتيجية تستهدف تقليص قدرة إيران على المناورة وإضعاف مواردها المالية، بما يجعل كلفة استمرار المواجهة أعلى من كلفة تقديم تنازلات. غير أنّ نجاح هذا الرهان -وفق مراقبين - يظل مرتبطا بمدى قدرة طهران على امتصاص الضغوط وتجنب انعكاساتها الداخلية، فضلا عن قدرة واشنطن على منع الأزمة من الانتقال إلى جبهات إقليمية أكثر خطورة.
تطوّرات الميدان
على المستوى الميداني، يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيح المواجهة، بالنظر إلى أهميته الإستراتيجية في حركة تجارة النفط العالمية وإمدادات الطاقة. فمع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف سفن وفرض قيود على بعض المسارات البحرية، تتزايد المخاوف من تحول الممرّ البحري إلى ساحة مواجهة مباشرة بين القوات الإيرانية والأمريكية.
وفي المقابل، تشكل الدوريات والتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة رسالة بأن واشنطن لن تسمح بتغيير قواعد الملاحة أو تهديد مصالحها وحلفائها. لكن هذا الانتشار يحمل في الوقت نفسه مخاطر الاحتكاك المباشر، خصوصاً في ظل تعدد القوات والسفن العسكرية والتجارية في منطقة شديدة الحساسية.
ويرى خبراء في الشؤون الإستراتيجية أن خطورة مضيق هرمز لا تكمن فقط في احتمالات إغلاقه أو تعطيل حركة الملاحة فيه، وإنما في التداعيات الاقتصادية العالمية التي قد تنتج عن أي اضطراب طويل الأمد. فارتفاع أسعار النفط والوقود سينعكس على تكاليف النقل والإنتاج والتجارة، وقد يعيد الضغوط التضخمية إلى اقتصادات كبرى، من بينها الاقتصاد الأميركي نفسه.
واشنطن تراهن على الاستنزاف
في الجانب الأمريكي، تبدو الحسابات أكثر ارتباطا بتداعيات الحرب على الداخل السياسي والاقتصادي، خصوصا في ظل حساسية أسعار الوقود والتضخم وتأثيرهما في الرأي العام. فالإدارة الأمريكية لا تتحرك في فراغ سياسي، وأي قرار باستئناف العمليات العسكرية قد يفتح الباب أمام أعباء جديدة، سواء على مستوى الإنفاق العسكري أو الاستقرار الاقتصادي أو موقع الحزب الجمهوري داخلياً.
وفي هذا السياق، اعتبر باتريك مارا، رئيس لجنة الحزب الجمهوري في واشنطن في تصريحات نشرها التلفزيون العربي، أن إدارة ترامب تنطلق من قناعة بأن ميزان القوى لا يزال يميل لمصلحة الولايات المتحدة، وهو ما يفسر تمسكها بمواصلة الضغط على إيران بدلا من التسرع في العودة إلى المواجهة العسكرية.وأوضح مارا، أن ترامب كان يسعى في مرحلة سابقة إلى إنهاء النزاع سريعاً، مدفوعاً باعتبارات سياسية داخلية، إلا أن التطورات اللاحقة، ولا سيما نتائج الانتخابات النصفية، أعادت تشكيل حسابات الإدارة الأمريكية. ورأى أن إيران تمكنت من الاستفادة من مسار المواجهة، في حين تكبد الحزب الجمهوري خسائر انتخابية ارتبطت بعدة عوامل، من بينها تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الوقود والرسوم الجمركية والتضخم.ولم يستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة ضربات عسكرية محدودة أو إجراءات دفاعية رداً على أي هجوم إيراني، في إطار محاولة احتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب شاملة.
معادلة معقدة وخيارات محدودة
وبين الموقفين الإيراني والأمريكي، تتضح معضلة أساسية تتمثل في غياب الحد الأدنى من الثقة السياسية، فضلا عن التباين العميق بشأن شروط أي تسوية ومفهوم الانتصار في هذه المواجهة. فطهران لا تريد اتفاقا يظهرها وكأنها استسلمت لضغوط العقوبات والتهديد العسكري، بينما تسعى واشنطن إلى انتزاع تنازلات تعكس تفوقها في ميزان القوى، من دون تقديم ضمانات قد تفسرها إيران باعتبارها تراجعا أمريكيا.
ويرى مراقبون أن استمرار الوضع الراهن يخدم، بصورة مؤقتة، حسابات الطرفين، إذ تتجنب واشنطن كلفة الانخراط في حرب جديدة، فيما تحافظ طهران على قدر من القدرة على الردع والمناورة. لكن هذه المعادلة تظل هشة، لأن أي حادث أمني في مضيق هرمز أو استهداف للقوات والسفن قد يفرض على الطرفين خيارات لم تكن ضمن حساباتهما الأولية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك جنوب البلاد.وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية قولها إن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.
وفي سياق التصعيد، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" تستعد للوصول إلى الشرق الأوسط خلال أيام، ما سيرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة في المنطقة إلى ثلاث.ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي، لم تسمّه، أن حاملة الطائرات الثالثة في طريقها إلى المنطقة، ومن المتوقع أن تنضم خلال أيام إلى حاملتي الطائرات الأمريكيتين الموجودتين حاليا في الشرق الأوسط.
ويتزامن التحرك العسكري الأمريكي مع تصعيد إيراني في المنطقة، إذ شنت طهران، أمس الأول الأحد، هجوما بطائرات مسيّرة على البحرين، هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه نائبه جيه دي فانس، الذي قاد المفاوضات مع إيران، إلى التركيز على القضايا الداخلية، قائلًا إن واشنطن لم تعد بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران.