المهرجان الدولي للواحات بتوزر: الدورة 47 لا يجب ان تكون غطاء لحجب أزمة،بل دافعا للإنقاذ

ليس من السهل أن نتحدث عن المهرجان

الدولي للواحات بتوزر، ونحن أمام دورته السابعة والأربعين، دون أن نتوقف عند مفارقة مؤلمة وخطيرة إذ أن هذه الظاهرة العريقة التي راكمت على امتداد عقود رصيداً ثقافياً وسياحياً مهماً، تجد نفسها اليوم أمام وضع تنظيمي ومالي يثير الكثير من الاستغراب والتساؤلات، في وقت كان يفترض أن تكون فيه الاستعدادات قد بلغت مراحل متقدمة، وأن يكون برنامج الدورة الجديدة جاهزاً ومعلناً.

لكن ما يحدث اليوم أبعد من مجرد تأخر في إعداد البرنامج أو ارتباك في التحضيرات. نحن أمام أزمة حقيقية تتداخل فيها الخلافات حول أحقية التنظيم والإشراف، وتغيب فيها الرؤية الواضحة، وسط صمت لافت للسلط الجهوية، التي أصبحت تتجاهل مثل هذه الأزمات التي أدت الى  حجب وتراجع عديد التظاهرات الهامة على غرار مهرجان الخيام بحزوة ،ومهرجان الواحات الجبلية بتمغزة،ومهرجان تراث أولاد سيدي عبيد ومهرجان الشعر العربي الحديث في حين تواجه الاخرى التعقيدات الإدارية وغياب التمويل والتشكيك في مصداقية الجمعيات المشرفة على تنظيمها… وكأن الأمر يتعلق بتظاهرة عادية لا بمهرجان يحمل صفة الدولية، ويمثل إحدى أبرز الواجهات الثقافية والسياحية لولاية توزر.

 صراع على التنظيم... ومهرجان في مهب الريح

من المؤسف أن يتحول النقاش حول المهرجان من البحث عن مضمون ثقافي وسياحي جديد، ومن التفكير في تطوير برامجه واستعادة إشعاعه، إلى خلافات بين بعض الأطراف حول من له الحق في التنظيم ومن يمتلك شرعية الإشراف عليه. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم ليس: من ينظم المهرجان؟ بل: ماذا أعددنا للمهرجان؟ وما الإضافة التي سنقدمها في دورته السابعة والأربعين؟ وكيف يمكن استعادة مكانته التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة؟ فالمهرجان ليس ملكاً لأشخاص، ولا مجالاً لتصفية الحسابات أو إثبات النفوذ. إنه مكسب للجهة وذاكرة جماعية وفضاء للتعريف بخصوصيات الجريد الحضارية والتراثية والسياحية و لعل أكثر ما يثير الاستغراب  في هذا السياق هو الغياب شبه التام وكما أشرنا لدورالسلطة الجهوية في هذه المرحلة الحساسة. فأين المتابعة؟ وأين التنسيق؟ وأين المبادرة لاحتواء الخلافات وفرض الحد الأدنى من الانضباط المؤسساتي؟ حيث كان المهرجان في دورات سابقة يحظى باهتمامها ومتابعتها ، وكانت هناك إحاطة بمختلف مراحل الإعداد والتنظيم، باعتباره حدثاً يتجاوز حدود العمل الجمعياتي ليصبح شأناً جهوياً بامتياز. أما اليوم، فإن ترك الأمور على حالها لا يمكن أن يُفهم إلا باعتباره تخلياً عن دور أساسي في حماية تظاهرة دولية، خاصة أنها تقام تحت إشراف ودعم وزارتي السياحة والشؤون الثقافية.

وهنا يبرز سؤال آخر: هل تدرك الوزارتان حجم الأزمة التي يعيشها المهرجان؟ وهل وصلتهما الصورة الحقيقية لما يجري بعيداً عن التقارير الرسمية والمراسلات البروتوكولية؟ ديون متراكمة...  ولعل الجانب الأكثر خطورة  أيضا في هذه الأزمة هو الوضع المالي الذي أصبح حديث الجميع، في ظل تراكم الديون وعدم خلاص مستحقات عدد من المتعاملين والمزودين.حيث إن استمرار هذه الوضعية لا يهدد فقط الجانب المالي، بل يضرب في العمق مصداقية المهرجان وقدرته على استقطاب الشركاء والمستشهرين والأطراف المانحة. فكيف يمكن إقناع مؤسسة اقتصادية أو جهة مانحة بدعم مهرجان لم يستطع معالجة التزاماته السابقة؟ وكيف يمكن الحديث عن شراكات جديدة وعن استثمارات في الثقافة والسياحة، في ظل غياب رؤية مالية واضحة وتراكم مستحقات لم تتم تسويتها؟ والأخطر من ذلك أن التراجع في مستوى التظاهرة خلال السنوات الأخيرة جعلها تفقد جزءاً مهماً من رصيدها ومن ثقة عديد الأطراف التي كانت تراهن عليها باعتبارها واجهة للترويج السياحي والثقافي للجهة. مما نتج عنه حجب اقساط من منحة وزارة السياحة.

الدورة 47: محطة إنقاذ أم استمرار للأزمة؟

إن توزر لا تحتاج إلى مهرجان يضاف إلى روزنامة التظاهرات، ولا إلى برنامج مناسباتي يقتصر على حفلات وعروض ظرفية. إنها تحتاج إلى مشروع ثقافي وسياحي متكامل، يعيد للمهرجان هويته الدولية، ويستثمر في الموروث الواحي، ويمنح الشباب والمبدعين والفاعلين السياحيين فرصة حقيقية للمشاركة والإنتاج. وما ننتظره اليوم ليس مزيداً من الاجتماعات الشكلية أو البيانات التي تتحدث عن الاستعدادات، بل قرارات واضحة وإجراءات عملية تبدأ بتحديد المسؤوليات، وتسوية الوضعية المالية، واحتواء الخلافات، وإعادة بناء الثقة. إن الدورة السابعة والأربعين تمثل اختباراً حقيقياً لكل الأطراف المعنية، من سلط جهوية ووزارات مشرفة وهياكل منظمة. فإما أن تكون مناسبة لإعادة الاعتبار للمهرجان وتصحيح مساره، وإما أن تتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل التراجع وفقدان المصداقية،وبالتالي فمن حق توزر أن يكون لها مهرجان دولي يليق بتاريخها ومكانتها السياحية والثقافية. ومن حق أبنائها أن يروا هذه التظاهرة في مستوى تطلعاتهم، ومن حق الشركاء والداعمين أن يجدوا مؤسسة منظمة تحترم التزاماتها وتقدر ثقتهم. أما أن يبقى المهرجان رهينة خلافات التنظيم، وأن تتراكم الديون، وأن تتراجع برامجه وإشعاعه، بينما تغيب المعالجة الجدية، فذلك وضع لا يمكن أن يستمر دون مساءلة ومراجعة. فالمهرجان الدولي للواحات ليس ملكاً لأحد... لكنه مسؤولية الجميع. وتاريخ 47 دورة لا ينبغي أن يكون غطاءً لإخفاء أزمة، بل دافعاً لإنقاذ تظاهرة تستحق أن تستعيد مكانتها.

محمود الأحمدي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115