الإصلاح بين انتظار الدولة ومبادرات الميدان: 1/4 لماذا ننتظر التغيير دائمًامن فوق؟

«لا يُغيَّر المجتمع بمرسوم» — ميشال كروزييه

في المقالين الأخيرين من ركن «ما وراء الجدل»، تحت عنوان

«مبادرات مدرسية لا تنتظر الإصلاح الشامل»، تناولنا تجربتين. الأولى «يوم التلميذ الجديد» الذي أطلقته المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2، ثم طلبت مؤسسات أخرى تنظيمه. والثانية مدرسة سيدي عامر بسليانة، التي استثمرت أوقات انتظار التلاميذ في القراءة وتُوّجت في دبي. وما شدّنا إليهما ليس الحدث في ذاته، بل ما تكشفانه من إمكانات كامنة في المدرسة العمومية.

ولم يقنع هذا الطرح عددًا من القرّاء: لماذا نحتفي بمبادرات محدودة والتعليم يحتاج إلى إصلاح شامل؟ أليست الأولوية لتغيير التشريعات وإعادة هيكلة المنظومة؟ وهل تعالج مبادرة محلية اختلالات بنيوية تتجاوز إمكانات المدرسة والعاملين فيها؟ ألا يؤدي التعويل عليها إلى شرعنة الإصلاح بالقطعة، وتعميق الفوارق بين الجهات، واستنزاف طاقات المربّين في أنشطة موسمية؟ وذهب بعضهم أبعد، فرأى في تثمينها تجميلًا لعجز الدولة وتحميلًا للمربّين ما ليس من واجبهم.

ولا يخصّنا هذا الجدل وحدنا. فقد افتتحت اليونسكو تقريرها الصادر سنة 2021حول مستقبل التعليم بقسم أوّل عنوانه «بين الوعود السابقة والتصورات المستقبلية غير المضمونة». وأقرّت في ملخّصه بأن التعليم «لا يفي حتى الآن بما يُنتظر منه»، بعد نصف قرن من تقارير كبرى سبقته، أشهرها تقرير فور «تعلّم لتكون» (1972) وتقرير ديلور «التعلّم: ذلك الكنز المكنون» (1996). فإذا كانت الوعود السابقة لم تتحقق كاملة في العالم،فلماذا نكتفي عندنا كل مرة بإعلان وعد شامل جديد؟

اعتراضات وجيهة، وسؤال أعمق

ولهذه الاعتراضات وجاهتها، ولا ينبغي تجاوزها. فما يصيب البنية لا ترمّمه المبادرة: لا يبني يوم استقبال مطعمًا مدرسيًا، ولا تعوّض جائزة قراءة غياب النقل، ولا يُصلح نادٍ واحد خريطة مدرسية تعيد إنتاج التفاوت بين الجهات.وقد قلنا ذلك في المقالين السابقين: المبادرة لا تُعفي الدولة، وتهنئة المدرسة بعد التتويج أيسر من تجهيزها قبله.

بل إن في بعض أدبيات التحديث والتنمية التي سادت في خمسينيات القرن الماضي وستينياته ما يسند المطالبين بالإصلاح الشامل، ويجعل موقفهم مفهومًا لا مجرد عادة. فقد لاحظ عدد من دارسي التحديث والتصنيع أن دور الدولة والمؤسسات المنظِّمة اتّسع، في الغالب، في البلدان التي دخلت مسار التحديث متأخرة. ففي بريطانيا، التي سبقت إلى التصنيع، جاء التغيير من المجتمع والاقتصاد، وغلبت المبادرات الخاصة، باستقلال نسبي عن الدولة. وفي فرنسا وألمانيا، اضطلعت المصارف بدور أكبر، مع اتساع التدخل الحكومي. أما في روسيا، ثم في اليابان، فصار للدولة دور مركزي في قيادة التصنيع. واليوم تُستدعى الصين في النقاش العام شاهدًا معاصرًا على قدرة الدولة على قيادة التحديث بخطط شاملة وطويلة المدى.

ولهذا التحوّل سبب واضح. فالمجتمعات التي دخلت مسار التحديث متأخرة لم تعد تملك ترف انتظار نضج عواملها الداخلية والتطوّر البطيء للأشياء، لأن ضغط الخارج يدهمها بتقنياته وأفكاره ومعاييره. وتونس، مثلها، تواجه في وقت واحد تحديات التعليم والتشغيل والصحة وبناء المؤسسات، التي احتاجت مجتمعات أخرى إلى أزمنة أطول لمواجهتها. وهذا ما يجعل الإصلاح الشامل بقيادة الدولة حلًّا بديهيًا في نظر كثيرين.

غير أن هذه الاعتراضات تشترك، على اختلاف عبارات أصحابها، في مسلّمة لا يُصرَّح بها دائمًا: التغيير الحقيقي لا يأتي إلا من فوق. ولذلك فالسؤال الأعمق ليس أيّ الطريقين أصحّ، بل: لماذا نرى الإصلاح حكرًا على ما يأتي من فوق، وننظر إلى كل ما يأتي من تحت بوصفه ثانويًا أو مسكّنًا أو تجميلًا؟

وهو سؤال لا يُجاب عنه دفعة واحدة، لذلك نتتبّعه في أربع محطات. نبحث في هذا الجزء عن جذور هذه المسلّمة في علاقة الدولة بالمجتمع، ونسأل في الثاني علوم التربية عمّا يحدث للإصلاح حين ينزل من فوق. وننصت في الثالث إلى خبرة الميدان كما عايشناها في المؤسسات، لنصل في الرابع إلى السؤال العملي: كيف تتحوّل المبادرات المتفرّقة إلى معرفة متراكمة، ثم إلى سياسة عمومية؟

إرث أقدم من دولة الاستقلال

لهذه المسلّمة جذور أقدم من دولة الاستقلال، وأبعد من النقاش التربوي. فقد لاحظ عبد الباقي الهرماسي، في مطلع كتابه «الدولة والمجتمع في المغرب العربي»، أن الدولة المخزنيةانتهت تاريخيًا بوصفها هيكلًا، لكنها تواصلت ذهنيةً في ممارسة السلطة وفي موقف الناس منها. ويضيف أن الحركات الوطنية ورثت عن الاستعمار أجهزة حكم أكثر مركزية من المخزن القديم: ورثت تقنيات ممارسة السلطة، دون طرق مراقبة الناس لها. ومن معاني هذه الذهنية، عنده، إصرار الحاكم على أن يكون «مصدر كل مبادرة»، فإن لم يستطع فالوسيط الضروري لكل حركة.

والأمر أعمق من استمرار أجهزة الحكم: إنه ترسّخ تصوّر للعلاقة بين الدولة والمجتمع، تحتكر فيه السلطة حق المبادرة، ويتعلم فيه المجتمع انتظار القرار أو البحث عن موقع داخل ما تقرره.

دولة أرادت أن تصنع مجتمعها

ولم تقطع دولة الاستقلال مع هذا الإرث. لقد أرادت أن تصنع المجتمع، لا أن تديره فحسب. وقادت مشروع التحديث من فوق، بالتعليم والتشريع والتخطيط، وحقّقت فيه مكاسب لا تُنكر، لكن الفاعلين المحليين ظلّوا في الغالب منفّذين لسياسات لم يشاركوا في صنعها. ويتتبّع منير السعيداني، في دراسته «من الدولة ما بعد الاستعمارية إلى دولة الرعاية الاجتماعية المستقلة الديمقراطية العادلة؟» (2014)، تحوّلات هذه الدولة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتراجع أدوارها الاجتماعية مع برامج التعديل الهيكلي التي تبنّتها تونس منذ 1986. وينتهي إلى سؤال يعنينا مباشرة: هل يمكن للدولة أن تنبثق من مجتمعها، بدل أن تُبنى فوقه؟

وأبعد من احتكار المبادرة، احتكرت الدولة تعريف الإصلاح نفسه. وتضيء هذا الجانب بياتريسهيبو، وهي من أكثر الأسماء حضورًا في دراسة السعيداني المذكورة، في مقالها«خطاب الإصلاح، السردية السياسية الكبرى لتونس المعاصرة» (2009). فقد حلّلت كيف صار الإصلاح، منذ مصلحي القرن التاسع عشر، سرديةً كبرى أشبه بالأسطورة المؤسِّسة، تستند إليها السلطات المتعاقبة لتكتسب شرعيتها. وهكذا صار يُنجَز للمجتمع لا معه، وصار إعلانه طريقة في الحكم، دون أن يكون تحقق النتائج شرطًا لاستمرار هذه السردية.

وهو ما حاولنا تتبّعه في كتابنا «بن علي والنخبة التونسية،دراسة في الثقافة السياسية وخطاب المثقفين» (2024). قامت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، في تلك المرحلة خاصة، على مقايضة ضمنية: تبادر الدولة وتقرّر وتوزّع، وينتظر المواطن ويمتثل ثم يشكو. وغذّت هذه المقايضة ثنائية الخوف والطمع: خوف من عاقبة كل مبادرة لم تأذن بها السلطة، وطمع فيما توزّعه على من يمتثل. وهي قريبة مما سمّته هيبو «قوة الطاعة»: طاعة يصنعها القمع، وتصنعها معه منافع وتسويات يومية متشابكة.

ومن أبعد ما تركته هذه المقايضة أثرًا في الثقافة السياسية الحرصُ على تلميع الواجهة، وربطُ العمل العام بالانتهازية،حتى صار الالتزام الصادق بقضايا الناس مرادفًا للسذاجة. وفي ثقافة كهذه، لا تبدو المبادرة الآتية من تحت فضيلة، بل مجازفة لا تُؤمَن عاقبتها، أو ممارسة شكلية يُشكّ في جدواها وصدق دوافعها.

وقد تغيّرت الأسماء منذ ذلك الحين أكثر من مرة، لكن تغيير الأسماء لا يكفي لتغيير العلاقة. ومن أحدث العناوين التي رُفعت لتغييرها ما ورد في توطئة دستور 2022 من طموح إلى تأسيس «مجتمع القانون»، يستبطن فيه الشعب القواعد القانونية ويحرص بنفسه على إنفاذها. غير أن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ينبّه، في مقاله «من دولة القانون إلى مجتمع القانون» على صفحات هذه الجريدة يوم 10 نوفمبر الجاري، إلى أن هذه الدعوة لا تتحقق بمجرد إعلانها. وقد تنقلب، إن لم تقابلها مؤسسات مستقلة ووسائل فعلية للمساءلة، إلى مطالبة المجتمع بالامتثال وحده. فالمجتمع لا يصير شريكًا بنصّ يُكتب له، بل بوسائل تُتاح له.

فإذا كانت هذه علاقتنا بالدولة عمومًا، فكيف تجلّت في المدرسة، وقد كانت أول مختبرات المشروع التحديثي؟ هذا ما نتناوله في الجزء الثاني.

بقلم: مصطفى الشيخ الزوالي

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115