في انتظار جلسة عامة خارقة للعادة: هيئة المحامين تحتج لـ"عدم النظر في مطالب مهنية ..."

- وقفات احتجاجية جهوية

أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن

جملة من القرارات من بينها تنفيذ وقفات احتجاجية بكامل الفروع الجهوية وذلك احتجاجا على عدم النظر في مطالب المهنة وعلى سوء الأوضاع في المحاكم.

تداول مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد الخميس الفارط الموافق لـ12 نوفمبر الجاري في جملة من النقاط من بينها الوضع المهني العام، ومستجدات علاقات التعاون مع مجلس هيئات المحامين بفرنسا. ذلك إلى جانب النظر في مسائل أخرى تتعلق بـ"الترسيم" و"التقاعد والجرايات"...

أكّدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيانا لها أمس الاثنين الموافق لـ16 نوفمبر الجاري "تواصل تعطل النظر في المطالب المستحقة في إصلاح مهنة المحاماة المقدمة لوزارة العدل منذ 23 جانفي 2026 ".

وقالت الهيئة بانّ "هذا التعطيل" قد أضر بالمهنة و بمؤسساتها وبأوضاع المحامين. كما تطرق مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى ما وصفه بـ"تواصل تدني الخدمات في المحاكم بسبب ضعف البنية التحتية و سوء التصرف في الموارد البشرية فيما يتعلق بالقضاة و نقصها فيما يتعلق بالإطار الإداري".

واعتبر انّ "هذا التدني" قد "عمق عوائق و صعوبات الممارسة اليومية للمهنة ، و منع التواصل بين الفروع الجهوية و المسؤولين القضائيين لتذليل الصعوبات و تحسين ظروف ممارسة الأعمال اليومية للمحامي و مساعديه" .

وبعد التداول في جملة النقاط المذكورة، أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن جملة من القرارات من بينها توجيه مراسلات الى كل من رئيس الجمهورية و رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب تتعلق  بمطالب المهنة في إصلاح وتطوير مهنة المحاماة وخصوصا صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.

كما تقرر كذلك تنظيم وقفات احتجاجية الجمعة المقبل الموافق لـ 20 نوفمبر 2026 بكامل الفروع الجهوية لـ"الاحتجاج على عدم النظر في مطالب المهنة وعلى سوء الأوضاع في المحاكم".

هذا ودعا مجلس الهيئة لانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة للدفاع عن مطالب المهنة، وتنقيح النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين، وإتخاذ قرارات للإصلاح الفعلي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، كما فوض المجلس لعميد المحامين بوبكر بالثابت إختيار موعد الجلسة وإعلان الدعوة الرسمية لها.

كما أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن مشاركته في المسيرة الوطنية المقررة يوم 17 ديسمبر 2026، مشددا في السياق نفسه على " المساهمة الفاعلة للفروع الجهوية في إنجاح المجهود المشترك مع فعاليات المجتمع المدني للدفاع عن قيم النظام الجمهوري والحقوق والحريات والضمانات الدستورية لها وفي مقدمتها الدفاع عن استقلال القضاء".

من جهته فقد تعرّض العميد بوبكر بالثابت خلال الجلسة الى اخر المستجدات  المتعلقة بـ"علاقات التعاون مع مجلس هيئات المحامين بفرنسا (CNB) واللقاءات التي أجراها بهذا الخصوص بمناسبة الحضور في أشغال الملتقى الوطني للمحامين بتولوز في 23 أكتوبر 2026 مع رئيسة المجلس ورئيسة لجنة العلاقات الدولية به وعميد المحامين بباريس وأعضاء بمجلس الهيئة مكلفين بالعلاقات الدولية ومباشرة المهنة".

 

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115