شملت نورالدين البحيري ومنذر السويسي محكمة الاستئناف تبت في ملف "وفاة الجيلاني الدبوسي"

في حق المتهمين في ملف "وفاة الجيلاني الدبوسي" وذلك بسجن القياديين في حركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي لمدة 4 سنوات. قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ، تأييد ادانة المتهمين في ملف "وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي"، وأقرت الأحكام الابتدائية الصادرة في شأن القياديين بحركة النهضة نور الدين البحيري والمنذر الونيسي وذلك بسجن كل منهما لمدة 4 سنوات. وفي ما يتعلق بكل من الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف والطبيبة التي شملتها الابحاث في ملف الحال، فقد قضت هيئة المحكمة بسجن كل منهما لمدة سنتين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني. قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي انطلقت الأبحاث فيها بإذن صادرعن وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة في وفاة الجيلاني الدبوسي. وتبعا لذلك فقد أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وبتاريخ 10 جانفي 2022 قرّر وكيل الجمهورية فتح بحثا تحقيقيا في الغرض من أجل "محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك..." طبقا لأحكام الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية وذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث في علاقة بوفاة الجيلاني الدبوسي. وقد تعهد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف وباشر الأعمال الموكولة إليه، وقد اصدر في مرحلة أولى، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار طبي. وبعد القيام بسماع مجموعة من الشهود في موضوع الحال ، قرر عميد قضاة التحقيق بتاريخ 15 أفريل 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار قضائي سابق (متقاعد وكان قد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس) ، وذلك بعد أن ثبت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس لـ"المغرب". كما شملت الأبحاث كذلك رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي ووزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري. وقد قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد استنطاقهما، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما على ذمة القضية. وبعد استكمال الابحاث، قرر قلم التحقيق احالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم. وفي فيفري 2026، قررت الدائرة الجنائية الفصل في ملف الحال حيث قضت بالسجن لمدة 4 سنوات في حق كل من نور الدين البحيري و منذر الونيسي، وبعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق كل من الوكيل العام السابق و طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.