من سنة 2026 عن مفارقة في تطور سوق الشغل في تونس إذ لم تتجاوز الزيادة في عدد المشتغلين 1.3 ألف شخص مقابل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بـ9.5 آلاف شخص. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين نمو السكان النشيطين وقدرة الاقتصاد على استيعابهم في مواطن شغل في وقت سجلت فيه نسبة النشاط تراجعاً طفيفاً رغم ارتفاع العدد الإجمالي للنشيطين.
بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفع عدد السكان النشيطين خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية إلى 4.201 مليون شخص، مقابل 4.191 مليون خلال الثلاثي الثاني. ويشمل هذا العدد مجموع المشتغلين والعاطلين الذين يبحثون عن عمل وهو ما يعني أن ارتفاع عدد النشيطين لا يترجم بالضرورة إلى توسع مماثل في التشغيل. ففي مقابل زيادة عدد النشيطين لم يرتفع عدد المشتغلين إلا بنحو 1.3 ألف شخص ليستقر عند 3569.4 ألفا مقارنة بـ3568.1 ألفا في الثلاثي السابق. في المقابل قفز عدد العاطلين عن العمل إلى 631.9 ألفا مقابل 622.4 ألفا بزيادة بلغت 9.5 آلاف عاطل. وبذلك كانت الزيادة المسجلة في عدد العاطلين أكثر من سبعة أضعاف الزيادة في عدد المشتغلين.
وتبرز هذه المقارنة محدودية التحسن المسجل في التشغيل مقارنة بتطور حجم السكان النشيطين. فالحساب الإجمالي يبين أن عدد النشيطين ارتفع بـ10.8 آلاف شخص، بينما لم تتجاوز الزيادة في عدد المشتغلين 1.3 ألف في حين ارتفع عدد العاطلين بـ9.5 آلاف. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل خلال الفترة نفسها توزعوا بهذه الأعداد بين التشغيل والبطالة لكنه يوضح أن نمو عدد المشتغلين لم يواكب الزيادة المسجلة في قوة العمل. وتتأكد هذه الصورة من خلال تطور نسبة النشاط، التي تراجعت إلى 44.6% خلال الثلاثي الثالث مقابل 44.7% في الثلاثي الثاني أي بانخفاض قدره 0.1 %.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن تحدي التشغيل في تونس لا يرتبط فقط بارتفاع عدد الباحثين عن عمل بل أيضاً بضعف قدرة سوق الشغل على تحويل نمو السكان النشيطين إلى فرص تشغيل إلى جانب استمرار التفاوت بين الجنسين. فزيادة عدد المشتغلين تظل محدودة الأثر عندما تكون وتيرة نمو العاطلين أسرع وعندما لا تنعكس المشاركة في النشاط الاقتصادي على فرص عمل فعلية بالقدر الكافي.