من نوفمبر 2026 على فعاليات مشروع قوافل (Qawafel) بعد أربعة وأربعين شهراً من العمل الميداني لتأهيل النسيج المؤسساتي التونسي وربطه بالأسواق الإفريقية.
لقد احتضن مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مراسم الاختتام الرسمية للبرنامج الذي أُنجز تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار برنامج تعزيز القدرات التجارية وتولت تنفيذه وكالة «خبراء فرنسا» وذلك بحضور سفيرة فرنسا بتونس Anne Guéguen ورئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس Christophe Cottet إلى جانب ممثلي هياكل المساندة والمؤسسات المستفيدة.
إن القراءة المتأنية لهذه التجربة تتجاوز مجرد رصد حفل ختامي لتلامس جوهر التحدي البنيوي الذي لطالما كبّل طموحات المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية عند التفكير في التدويل ألا وهو غياب المعرفة الدقيقة بخصوصيات الأسواق الإفريقية ونقص آليات المرافقة اللوجستية والتقنية ومن هذا المنطلق تحديداً اعتمد المشروع مقاربة مزدوجة استهدفت رفع كفاءة الشركات التونسية من جهة وتطوير قدرات هياكل المساندة الوطنية من جهة أخرى وبناءً على هذه الرؤية جرى انتقاء 18 هيكل مرافقة تونسية عبر 3 طلبات عروض متخصصة شملت برامج للوصول إلى إفريقيا والابتكار وتطوير مهارات التجارة من بينها شبكة Connect'Innov ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومركز المسيرين الشبان وغرفة النساء صاحبات المؤسسات فضلاً عن حاضنات ومسرّعات أعمال فاعلة في المشهد الاقتصادي.
وفي سياق متصل تكشف الحصيلة الرقمية للمشروع عن حركية ميدانية لافتة شملت 4 وجهات رئيسية في القارة السمراء وهي السنغال وموريتانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا.
على مستوى بناء القدرات استفادت 256 مؤسسة من دورات تدريبية متخصصة حول آليات التصدير في حين حظيت 177مؤسسة بمرافقة فردية مصممة حسب خصوصية كل قطاع والأهم من ذلك أن هذه الجهود لم تتوقف عند الجانب النظري بل تُرجمت إلى حضور فعلي في الميدان من خلال تنظيم 58 رحلة استكشافية توزعت بواقع 32 رحلة إلى السنغال 17إلى موريتانيا و 6 إلى كينيا و3 إلى الكونغو الديمقراطية بمشاركة 93مؤسسة تونسية في بعثات أعمال ثنائية مباشرة.
علاوة على ذلك عزز المشروع التموضع التجاري للمنتج والخبرة التونسية عبر دعم مشاركة 37مؤسسة في كبريات المعارض الدولية بالقارة خلال عامي 2024 و2025 على غرار معارض SIAGRO و KITE و MEDEXPO ومعرض التجارة البينية الإفريقية ونتيجةً لهذه التحركات المكثفة تم عقد 410لقاءات أعمال ثنائية توجت بتوقيع 45 عقداً تجارياً بين شركات تونسية ونظيراتها الإفريقية.
إلى جانب هذه العقود المباشرة أفضى الحراك إلى إبرام 8 اتفاقيات شراكة بين هياكل المرافقة في تونس ونظرائها في البلدان المستهدفة واستقبال 6 وفود من كبار المشترين وممثلي المؤسسات الإفريقية في تونس مما يعكس تحول العلاقة تدريجياً من مجرد استكشاف إلى تبادل تجاري فعلي.
ومن زاوية تحليلية أخرى يبرز البعد الشمولي والعدالة المجالية في توزيع الفرص كأحد أهم المؤشرات النوعية التي ميزت مسار المشروع إذ استحوذت المؤسسات الناشطة خارج الأقطاب الاقتصادية الكبرى التقليدية في تونس وصفاقس وسوسة على نسبة 16 % من إجمالي المستفيدين بينما بلغت نسبة رائدات الأعمال اللاتي شملتهن المرافقة 23%. وفي هذا الإطار أشار رئيس المشروع مازن القاسم في تقييمه للمرحلة إلى أن المكسب الحقيقي يتجاوز لغة الأرقام ليتمثل في بناء جسور تواصل مستدامة وتوطين خبرات تقنية داخل المنظومة التونسية تجعلها قادرة على مواصلة التوسع ذاتياً وهو الطرح الذي يتقاطع مع تأكيد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس على اعتبار الانفتاح على إفريقيا أولوية محورية في التعاون الاقتصادي المشترك.
في نهاية المطاف وبينما تُطوى الصفحة الإدارية لمشروع «قوافل» يجد الفاعلون الاقتصاديون في تونس أنفسهم أمام اختبار حقيقي لاستدامة هذه الديناميكية وتحويلها إلى مسار دائم للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية وهو التوجه الذي شدد عليه رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي باعتباره ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
إن الرهان الفعلي في المرحلة المقبلة لا يكمن في حجم التمويلات المخصصة للبرامج المماثلة بقدر ما يرتبط بقدرة المؤسسات التونسية وهياكل المساندة على استثمار شبكة العلاقات والاتفاقيات الموقعة لتثبيت أقدامها في أسواق إفريقية تشهد نمواً متسارعاً ومنافسة دولية محتدمة بما يضمن تحويل هذه القوافل التجارية العابرة إلى شراكات استثمارية طويلة الأمد.