قضاء
من بين الأهداف التي اندلعت من اجلها ثورة 14 جانفي هي مقاومة التعذيب والوقاية منه وإنصاف كل من ظلموا وأهدرت كرامتهم في عهد النظام السابق وكل من عاش سنوات طوال تحت آلة التعذيب الوحشية،موضوع التعذيب كان الحديث فيه خطّ احمر،اليوم اصبح كتابا مفتوحا
قررت اللجنة المكلفة بالبحث والتحري في شبهة وجود تجاوزات هامّة بالسجن المدني ببرج العامري إعفاء مدير السجن، في انتظار استكمال التحريات وتحميل المسؤوليات.
منذ 28 افريل المنقضى وضع قطار المجلس الأعلى للقضاء على السكة لينطلق في السير نحو ترتيب بيته الداخلي فكانت البداية باختيار رئيس مؤقت له حتى ينطلق في تسيير الأمور وتعبيد الطريق للسير فيه حتى يصل إلى الوضع الدائم ،خطوة تلتها خطوات أخرى تمثلت في اختيار
يحال اليوم الأربعاء المورطون في مقتل الملازم الأوّل بسلك الأمن الوطني بسيدي بوزيد مجدي الحجلاوي على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
نسق الجريمة في تونس أصبح مرتفعا بشكل يلفت الانتباه واقل ما يقال عنه انه خطير جدا خاصة الجرائم التي ترتكب ضد الطفولة من اغتصاب وقتل وتنكيل،ففي الوقت الذي مازال الرأي العام يعيش على وقع حادثة قتل الطفل ياسين الذي لم يتجاوز سن الرابعة على يد رقيب بالجيش الوطني
من المنتظر أن يحال المكنّى «وشواشة» يوم 4 جويلية المقبل على أنظار المجلس الجناحي لمحكمته من أجل ارتكاب جرائم ديوانية طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
قضية
قررت جمعية القضاة التونسيين، اثر لقائها برئيس الحكومة يوسف الشاهد، تعليق التحرك الاحتجاجي المتمثل في تأخير القضايا على حالتها إلى السنة القضائية المقبلة والعودة إلى العمل بصورة عادية مع مواصلة متابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والاقتطاعات من مرتبات القضاة.
يتواصل الجدل بخصوص هيئة الحقيقة والكرامة ،الهيئة التي نالت هذا اللقب منذ بداية مسارها إذ شهدت أولى الاستقالات بمجرد تسمية سهام بن سدرين على رأسها لتليها استقالات أخرى محاطة بالغموض وبواجب التحفظ ،الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ بل تواصل نزيف الخلافات
أصدر أمس الأربعاء قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن ضد الإعلامي سمير الوافي وذلك من اجل جملة من التهم المتعلقة بالفساد المالي.
لئن توجد حاليا هيئة تعنى بمكافحة الفساد وهي هيكل تم تركيزه تعويضا للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أو ما يعرف بلجنة المرحوم عبد الفتاح عمر إلا أن الدستور نصّ على ضرورة إنشاء هيئة دائمة