اعتبر مكتب المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين انّ ما تضمنه مقترح مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، اعتداءا صارخا على اختصاصات المحكمة الإدارية وعلى قراراتها القضائية.

الأحكام القضائية في جميع أصناف القضاء المالي ،العدلي وخاصة الإداري التي لا تنفذ سواء بفعل فاعل أو لأسباب أخرى إجرائية ليس بالظاهرة الجديدة بل من بين المعضلات التي عانى منها المواطنون قبل ثورة 14 جانفي ولكن كانت من بين الملفات المسكوت عنها،اليوم أصبحت

بعد المطالبة المتكررة لممثلي المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات بترسانة قانونية لحماية المرأة والأطفال تم أخيرا سنّ مشروع قانون للقضاء على العنف ضد المرأة وهو مشروع القانون الأساسي عدد 60 المؤرخ في 2016. وثيقة جاءت على خلفية تفاقم ظاهرة الاعتداءات المختلفة

صادق مجلس وزاري وكما هو معلوم منذ أكثر من أسبوع على مبادرة تشريعية تهدف إلى حلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد ان وصلت المسألة الى طريق وصف بالمسدود ولم يعد الوضع يتحمل أكثر من ذلك علما وان المبادرة جاءت في الوقت الذي توجد فيه أخرى

• قريبا ختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام

أيّام قليلة تفصلنا عن إحياء الذكرى الأولى لأحداث 7 مارس ببن قردان، وقد شملّ ملف القضية المنشور حاليا لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 74 متهما من بينهم 42 موقوفا تونسي الجنسية في ما أحيل آخرون بحالة سراح.