أكّدت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط في تصريح لـ«المغرب» وجود العديد من الصعوبات التي تعترض القاضي المالي أثناء أدائه مهامه، وتساهم بطريقة او بأخرى في تعقيد عمله.
وأشارت الى انّ محكمة المحاسبات تشكو العديد من النقائص سواء على مستوى الموارد البشرية حيث انّ عدد القضاة لا يتجاوز الـ150 قاضيا بتونس او اللّوجستية التي تفتقر المحكمة الى ابسطها كالأوراق والحبر وغيرها...
وبخصوص تدعيم القضاة الماليين مؤخرا بـ20 قاضيا استعدادا للانتخابات البلدية، أكّدت فاطمة قرط انّ العدد رغم ضعفه وعدم كفايته أمام الكمّ الهائل للأعمال الموكولة لهم، الّا انّ المحكمة ستتولى في كل الأحوال متابعة الانتخابات البلدية وستقوم بالدور الذي أوكله لها المشرع على أحسن وجه، علما وانّ عدد القائمات الانتخابية قد بلغ حاليا ما يقرب الـ6 ألاف قائمة فيما لا يتجاوز عدد الدوائر 350 دائرة.
وأوضحت في السياق نفسه بأنّ القضاة الماليين يقومون حاليا بعملية التشخيص المسبق الذي يرتكز أساسا على مؤشرات كل مؤسسة من الناحية المالية وحجم نشاطها وحجم المستفيدين من المؤسسات وغيرها. علما وانّ محكمة المحاسبات، اثناء الانتخابات البلدية، مطالبة بتقرير يتضمّن الاخلالات التي تم رصدها خلال فترة الانتخابات ويتمّ عرضه على موقع «الواب» للمحكمة ليطلع الرأي العام على مسار الأموال العمومية، كما انها مطالبة بإعداد التقرير وأعمال الرقابة والأعمال والانتصاب كهيئة حكمية في ظرف 6 أشهر من تاريخ الإعلان النهائي للنتائج الانتخابية.
من جهة أخرى دعت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات الى ضرورة تكوين القاضي المالي وتدعيم قدراته حتى لا يجد صعوبة في التعامل مع مؤسسات التكنولوجيات الحديثة والاتصال او المؤسسات الطبية وغيرها التي تستوجب كفاءة خاصة في طريقة التعامل معها ومواكبة أعمالها ورفع الاخلالات الموجودة بها.
كما دعت كذلك الى ضرورة تمتيع القاضي المالي بالضابطة العدلية والمتمثلة أساسا في تمكينه من حجز الوثائق والتدخل العاجل باستعمال القوة العامة في الحالات القصوى، ذلك قصد تسهيل عمل القاضي المالي وتمكينه من الحد الأدنى اللازم لاداء المهام الموكولة له، خاصة وان المراقبة على الحملة الانتخابية تتزامن مع المراقبة على الاحزاب.