أحيل الجمعة الموافق لـ13 أكتوبر 2017 عدد من الإطارات البنكية والموظفين بالإدارات العمومية على علاقة برجل الأعمال محمد الفقيه الذي شملته حملة الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ شهر ماي الفارط ووضعه أواخر سبتمبر المنقضي تحت الإقامة الجبرية.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب» فانّ المدير الجهوي للتجارة بنابل كان من ضمن المشتبه بهم الـ13 الذين تمت إحالتهم على القضاء وقد تقرر آنذاك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت مؤخرا بفتح بحث تحقيقي ضدّ 20 شخصا لتورطهم في جرائم غسل أموال وفساد مالي. وقد تمت إحالة 13 منهم بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق المتعهد من بينهم مدير مركزي ببنك خاص ورئيس فرع بنفس البنك ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، في حين احيل البقية بحالة سراح. وفي فجر السبت الماضي قرر قلم التحقيق إصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن وإبقاء 4 آخرين بحالة سراح ليصبح بذلك عدد المحالين بحالة سراح 11 شخصا.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بـ«غسل الأموال من قبل وفاق باستعمال خصائص الوظيف والتسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والإرشاء، واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة، وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية وجرائم ديوانية...».