حضر صباح امس الثلاثاء بحالة سراح المدير العام الأسبق للديوانة سليمان ورق امام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس للاعتراض عن حكم غيابي صادر في شأنه يقضي بالسجن لمدة 24 سنة. وذلك في اطار القضية التي رفعتها ضدّه لجنة تقصي الحقائق اثر الثورة، حيث اكدت أنه تم التلاعب بنتائج مناظرة للانتداب في سلك الديوانة التونسية بين سنتي 2008 و2010.
ويواجه سليمان ورق جملة من التهم المتعلقة بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وإدخال بيانات غير صحيحة على نظام معلوماتي.
من جهته فقد طلب لسان الدفاع تأخير القضية. وبعد ان تولت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الاعتراض وبقية المطالب الشكلية الاخرى، قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد سليمان ورق