وذلك يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري علما وان قلم التحقيق الثالث عشر بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرّر سابقا تفكيك ملف قضية الحال الى جزئين إذ ختم الأبحاث في الأول مقابل الإبقاء على الجزء الثاني قيد التحقيق ،قرار اعتبرته هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي سياسيا وليس قضائيا ومن شانه ان يؤثؤ سلبا على كشف الحقيقة ،هذا الملف شهد في الآونة الأخيرة عديد التطورات أهمها الحديث عن إتلاف وسرقة وثائق وحاسوب وأدلة جنائية حيث وجّه لسان الدفاع أصابع الاتهام كلّ من علي العريض ولطفي بن جدو وآخرين.
للتذكير فإن ملف اغتيال محمد البراهمي يتقاطع في عديد النقاط مع قضية اغتيال شكري بلعيد الذي استهدف في فيفري 2012 امام منزله ،حيث أثبتت الأبحاث أن نفس نوع السلاح اغتيل به البراهمي وبلعيد، وفق ما تصريحات هيئتي الدفاع.
ملفات مبعثرة
طالبت هيئة الدفاع في الجلسة السابقة بضم عديد الملفات المنشورة في القضاء والتي لها علاقة بملف قضية اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي الذي اغتيل بتاريخ 25 جويلية 2013،اذ نجد بعضها لدى دائرة الاتهام والبعض الآخر لدى التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على غرار الملف المتعلق بالأمنيين والوثيقة الاستخباراتية وملف عبد الكريم العبيدي .علما وان لسان الدفاع يعتبر الجزء المنشور لدى الدائرة الجنائية والتي ستنظر فيه يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري ليس مهما ولا علاقة له بقضية اغتيال البراهمي إذ يضم 7 متهمين وجهت لهم تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي إذ أن المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال وهو أبو بكر الحكيم اسمه غير مدرج في قائمة المتهمين.
أدلة في مهب الريح
شهدت قضية اغتيال محمد البراهمي عديد التطورات في الفترة الأخيرة إذ تفطنت هيئة الدفاع وكذلك حزب التيار الشعبي إلى غياب جملة من الأدلة الهامة والتي من شانها أن تساهم في كشف الحقيقة ،في البداية تحدثت عن سرقة حاسوب المدعو احمد الرويسي المتهم في اغتيال الشهيد شكري بلعيد والذي تم حجزه أثناء عملية مداهمة، هذه الحادثة من المضحكات المبكيات أكدتها كتابة المحكمة والنيابة العمومية في قضايا منشورة لدى القضاء تتعلق بسرقة محجوزات من المحكمة من بينها قضية الحال».
من جهة أخرى وبتاريخ 29 نوفمبر المنقضي توجه لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بشكايتين واحدة جزائية والثانية إدارية ضدّ كل من علي العريض ولطفي بن جدو، إذ اصدر الحزب انذاك بيانا أوضح فيه بأن محاضر الجلسات التي حصلت طيلة أسبوعين قبل عملية الاغتيال و التي أشرفت عليها الإدارة العامة للمصالح المختصة لم يتم التطرق فيها لحالة الشهيد محمد البراهمي و الحال أنها مخصصة لاتخاذ التدابير الأمنية عند وجود تهديدات بالاغتيال كما ان علي العريض وعند سماعه من طرف حاكم التحقيق شأنه شأن لطفي بن جدو زعما انهما لم يكونا على علم بوجود تهديدات قبل اغتيال الشهيد, و الحال أن النشريات اليومية حول الوضع الأمني التي توجه من وزارة الداخلية بعد إمضائها من طرف لطفي بن جدو الى رئاسة الحكومة تسلم رأسا إلى الكتابة الخاصة لعلي العريض بوصفه رئيسا للحكومة آنذاك. و قد تضمنت هذه النشريات إعلاما حول احتمال استهداف محمد البراهمي أرسل من وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة في الفترة الفاصلة بين 12 و 24 جويلية 2013 مما يثبت علمهما السابق باحتمال الاستهداف. علما وانه قد ظهرت أيضا وثيقة استخباراتية حذّرت من مخطط اغتيال البراهمي ولكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار.
هيئة الدفاع حمّلت المسؤولية في هذا الشأن إلى وزارة العدل وكذلك إلى وكالة الجمهورية .فهل تتحرك تلك الجهات وتكشف الستار عن حقيقة ما حدث ؟وهل تستجيب الدائرة الجنائية المتعهدة لطلبات لسان الدفاع بضم الملفات؟