أجّلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية التي رفعتها كل من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ضد عدد من النقابيين الأمنيين الى شهر ديسمبر المقبل استجابة لطلبات المكلف العام بنزاعات الدولة لتقديم الطلبات.
قضية الحال تعود أطوارها الى شهر فيفري 2016 حيث تولت النقابة الوطنية للأمن الداخلي تنظيم يوم غضب للمطالبة بتحسين الوضع المادي والاجتماعي لأعوان الأمن حضره ما بين 2200 و2500 امني، أمام قصر الحكومة بالقصبة.
وقد شهدت التحركات الاحتجاجية المذكورة العديد من الأحداث تمثلت في اقتحام الاسوار الامنية لمقر قصر الحكومة في محاولة لدخول المقر.كما رفعوا آنذاك العديد من الشعارات التحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها واخرى مطالبة برحيل رئيس الحكومة الحبيب الصيد وقيادات امنية سامية بوزارة الداخلية وغيرها. كما عمدت بعض العناصر الاخرى الى الاعتداءات والتكسير، مؤكدة انّذاك أنّ تحركاتها لن تقف على حدّ يوم الغضب وانّما ستواصل خطواتها التصعيديّة لتشمل مقاطعة تأمين الأنشطة الرياضية والمحاكم وعدم تامين نقل المواد المتفجرة وغيرها.
اثر ذلك قررت وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة تتبع كل من سيكشف ضلوعه في الاعمال المذكورة قضائيا واداريا، كما تم رفع شكاية جزائية في الغرض من أجل تحديد مسؤوليات بعض العناصر الامنية والإطارات النقابية بخصوص تحركهم الاحتجاجي الاخير بالقصبة.
من جهتها قررت النيابة العمومية الاذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ 4 قيادات مركزية من بينهم الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة والكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري وقيادي نقابي من فرع قابس محمد الزيتوني. وقد وجهت لهم انذاك العديد من التهم كالاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين او اكثر من الموظفين العموميين بقصد خدمة عمومية والعصيان الواقع لاكثر من 10 بدون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب القيت في اجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومخالفة مقتضيات امر الطوارئ والمشاركة في كل ذلك طبق الفصول 107 و17 و 121و و125 و32 من المجلة الجزائية والفصل 9 من الامر المؤرخ في 26 جانفي 1978 والأمر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فيفري 2016.