تحقيق بعد شكاية تقدم بها عدد من الضحايا ضدّ وزير الداخلية آنذاك علي العريض وعدد من المسؤولين الأمنيين،لسان الدفاع والضحايا أرادو إجابة عن أسئلة عديدة بقيت غامضة في أذهانهم وهي تعتبر مفتاحا للحقيقة من أعطى التعليمات ؟ومن نفذ؟، اليوم وبعد مرور أربع سنوات ونحن على أبوب إحياء الذكرى الخامسة لهذه الحادثة الأليمة أردنا تسليط الضوء على الملف من الناحية القضائية.
27 نوفمبر 2012 يوم سوف لن يمحى من كتاب تاريخ تونس ما بعد ثورة 14 جانفي فصداه وصل الرأي العام الوطني كما الدولي اذ تحدثت عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية عن هذا الملف وتتابعه عن كثب،من جهتها وزارة الداخلية اعتبرت أن الأعوان المتواجدين قد استعملوا التدرج في استعمال القوة ولم يوجهوا الرّش مباشرة نحو المتظاهرين ولكن عامل الريّح غيّر اتجاهه وهو تبرير وصف بالغريب والمضحك.
حصر للتهمة
عرف ملف الرّش بسليانة تعطيلا كبيرا على مستوى التحقيق حيث ومنذ تعهد احد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف بقضية الحال وبعد إجراء سلسلة من السماعات للمتضررين راسل قلم التحقيق وزارة الداخلية لطلب قائمة الأعوان الذين كانوا متواجدين على عين المكان بتاريخ الواقعة (27 نوفمبر 2012)والذخيرة التي تم استعمالها ولكن هذه الأخيرة ماطلت في الإجابة وبعد تغيير قاضي التحقيق قام المتعهد الجديد بالملف بتقديم ذات الطلب لتكون الإجابة صادمة وهو أن القائمة غير متوفرة لأنه لم يتم تسجيل الاعوان والذخيرة بسبب الفوضى التي تعيش على وقعها البلاد ،معطى ساهم وفق تقدير هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في تعطيل سير الأبحاث.
بعد سنوات من التقصي والتحري وسماع عدد من الأمنيين قرّر القضاء العسكري ختم الأبحاث في هذا الملف وتوجيه تهمة الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تجاوز 20 % والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط لم يتجاوز 20% والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه على الناس دون موجب وذلك استنادا للفصلين 219 و101 من المجلة الجزائية إلى أربعة مسؤولين أمنيين دون سواهم بالرغم من أن لسان الدفاع طالب بتوجيه التهم إلى علي العريض بصفته وزيرا للداخلية في تلك الفترة ،من جهة أخرى فإن قرار ختم الأبحاث لم يرض الضحايا وهيئة الدفاع واعتبروه محاولة لإخفاء وطمس الحقيقة خاصة وأن الأفعال المرتكبة وفق تعبير ليلى الحداد محامية الضحايا ترتقي إلى مرتبة محاولة القتل وليس مجرد الاعتداء بالعنف.
شوط آخر
تتواصل رحلة ملف الرّش بسليانة وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بمطلب استئناف قرار ختم البحث لدى محكمة الاستئناف المعنية وبالتالي فإن هذه القضية ستواصل جولتها بين أروقة القضاء العسكري والكرة في ملعب دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف إما بقبول الطعن في قرار ختم الأبحاث وهو ما يترتب عنه إعادة الملف إلى قلم التحقيق لإعادة التحقيق وخاصة تنفيذ طلبات تحضيرية كان قد تقدم بها لسان الدفاع في وقت سابق من بينها توجيه التهم لعلي العريض وإعادة تكييف التهم من الاعتداء بالعنف الى محاولة القتل العمد أو رفض مطلب الاستئناف وبالتالي تعهد إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة العسكرية بالقضية ومحاكمة المسؤولين الأمنيين الذين وجهت لهم التهم وهم بحالة سراح. أربع سنوات مرّت والخامسة على الأبواب وبالرغم من وجود تقدّم حيثيات الملف على المستوى القضائي إلا أن الحقيقة لا تزال شبه غائبة و منقوصة والإجابة على أسئلة من خطّط ،من أعطى التعليمات ومن نفذ؟ غامضة .