قضاء

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح تحقيق، على خلفية اقتحام مجموعة من الأشخاص لمقر المحكمة أول أمس الاثنين احتجاجا منهم على وفاة احد السجناء بالسجن المدني بالمنستير.

مرت ستة أشهر تقريبا على ما بات يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر أولى الخطوات نحو بناء الوضع الدائم للسلطة القضائية، أزمة سببها في الظاهر إجرائي وقانوني ولكن في باطنها حسابات قطاعية وتجاذبات من يأخذ النصيب الأكبر من الكعكة لتتوسع

حمّلت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها. ودعت الى استئناف التحركات الاحتجاجية للتعبير عن تمسكها بضرورة فتح باب التفاوض بخصوص الوضعية المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.

اليوم يمرّ شهر بالتمام والكمال على القرارات التي أسفر عنها المجلس الوزاري المضيق الذي عقد بقصر الحكومة بالقصبة في 18 مارس المنقضي والتي تتنزل في إطار تدعيم وتعزيز إمكانيات القضاء العدلي والإداري والمالي في التعهد بملفات الفساد ومكافحة الإرهاب وتفعيل مختلف النصوص

في إطار مواصلة وضع لبنات مسار مكافحة الفساد الذي استشرى بكافة مؤسسات الدولة قبل الثورة وبعدها فقد سنت الحكومة عديد مشاريع القوانين التي تتكامل فيما بينها لتشكيل ترسانة قانونية قوية وصلبة لمجابهة غول الفساد خاصة وأنه منذ أكثر من ست سنوات بقي هذا الهدف مجرد شعار

نفذت صباح أمس الجمعة لجنة الدفاع عن طلبة الحقوق وجمعية المحامين الشبان وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس، للتعبير عن مساندتها لرفض طلبة الحقوق الأمر الحكومي عدد 345 الذي أضاف شرط الحصول على الماجستير للمشاركة في مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء.

ما حدث ويحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة يبدو أنه خارج عن السيطرة فانطلاقة هذا الهيكل كانت متعثرة حيث وبعد تنصيب الفريق وعلى رأسه سهام بن سدرين شهدت الهيئة استقالة أول أعضائها وقيل أن القرار لأسباب صحية بحتة علما وان

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات عملية وفاة احد المودعين بالسجن المدني بالمنستير على خلفية صدور حكم قضائي في شأنه.

لا تزال مسألة نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي تثير جدلا خاصة وأنّ الجهات الحكومية الرسمية أكدت في أكثر من مناسبة بأن عملية النشر لن تتم إلا بعد استكمال الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية قائمة المصابين حتى يتم نشرهما معا وفق ما ينص عليه القانون

تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان استشارة حول القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري يوم غد الجمعة 14 أفريل الجاري بالمهدية وذلك في إطار إرساء الهيئات الدستورية المستقلة طبقا لمقتضيات دستور 2014. وأكدت الوزارة

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115