قضاء
يتجه عدد من نواب المعارضة إلى الطعن في قانون المصالحة المصادق عليه مؤخرا وذلك امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين استنادا إلى الفصل 114 من الدستور الذي يعتبر الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء وجوبيا خاصة بعد أن عقد مجلس النواب جلسة المصادقة دون انتظار ذلك الرأي. «المغرب» تحدثت مع عدد من نواب المعارضة لرصد مزيد من التفاصيل
أثارت الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018 المعلن عنها مؤخرا من قبل المجلس الاعلى للقضاء استنكار العديد من الهياكل المعنية، التي عبرت عن استعدادها لخوض كافة التحركات الاحتجاجية للتصدي للحركة نظرا لما شابها من اخلالات
بعد أن استكملت اللجنة المكونة للنظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية أعمالها فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة الإدارية تمت برمجة موعد جلسة عامة امس الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري لعرض نتائج الأشغال على طاولة النقاش علّ
مثل رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية أمس الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري أمام قلم التحقيق السابع بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك لسماعه فيما يتعلق بقضية فساد حيث تقرر تأجيل الأمر إلى 22 من هذا الشهر وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع الذي استند الى حجة الحالة الصحية المتدهورة
مثل رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية أمس الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري أمام قلم التحقيق السابع بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك لسماعه فيما يتعلق بقضية فساد حيث تقرر تأجيل الأمر إلى 22 من هذا الشهر وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع الذي استند الى حجة الحالة الصحية المتدهورة
أعلن الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، خلال اجتماع امس الاثنين الموافق لـ11 سبتمبر الجاري، عن ايقاف انعقاد الجلسات بجميع محاكم دائرة استئناف قفصة بداية من يوم الاثنين الموافق لـ18 سبتمبر الجاري الى حين التوصل الى حل جميع المشاكل المطروحة بصفة جذرية.
قبل أن يدخل مجلس نواب الشعب في العطلة البرلمانية السنوية له والتي انطلقت منذ غرة أوت المنقضي وتتواصل إلى غاية 1 اكتوبر المقبل توجه بمراسلة رسمية الى المجلس الأعلى للقضاء طالبه خلالها بإبداء رأيه الاستشاري فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري وكذلك مراسلة أخرى في نفس السياق ولكنها بشأن مشروع قانون الإثراء غير المشروع
اعتبرت جمعية القضاة التونسسن انّ الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018 المعلن عنها مؤخرا من قبل المجلس الأعلى للقضاء تضمنت العديد من الخروقات والاخلالات التي تمثل تراجعا عن مقتضيات الإصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء طبق الدستور ومبادئ الشفافية والكفاءة والحيادية والإستقلالية.
هبت الرياح مجددا داخل هيئة الحقيقة والكرامة لتعصف مرة أخرى بسفينة العدالة الانتقالية اذ امتدت رقعة الخلاف بين سهام بن سدرين رئيسة الهيئة وعدد من الأعضاء الذين عارضوا في وقت سابق قرار هذه الأخيرة بإنهاء إلحاق إحدى القاضيات لتصل حدّ التراشق بالبلاغات شديدة اللهجة ،بن سدرين من جهتها تحدثت عن مؤامرة تتعرض لها الهيئة ممن
هدّد الفرع الجهوي للمحامين بمقاطعة كافة الجلسات بمختلف المحاكم بسيدي بوزيد والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لتجاهل الجهات المعنية لتعهداتها تجاه مشاكل المرفق القضائي بالجهة.