من اجل جريمة وضع النفس زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي.
وجّه قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مؤخرا تهمة وضع النفس زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي ضدّ مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي، وقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه ووفق ما اكّده لسان الدفاع في حق العجيلي الأستاذ كمال بوجاه في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا انّ ما بات يعرف بملف التآمر على امن الدولة المحال فيه شفيق الجراية ينقسم في الأساس الى قسمين الملف الأول مرسم تحت عدد 4919 ويتعلق بمسألة المكتوب الذي تقدّم به كاتب يعمل بالوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بتاريخ 2 نوفمبر 2016 للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، والذي مفاده انّ صابر العجيلي كان قد طلب من بعض العناصر إمكانية الإفراج على احد الموقوفين في قضية إرهابية.
واكد انه «في 29 ماي 2017 وجه قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية تهمة الاعتداء على امن الدولة الخارجي والخيانة لصابر العجيلي واصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن، لينتهي مفعول البطاقة المذكورة وفق القانون في 26 نوفمبر المنقضي وكان من المفروض ان يتم بذلك اطلاق سراح العجيلي، الاّ انّ قاضي التحقيق تولى يوم 5 ديسمبر الجاري توجيه مكتوب الى السجن المدني بالمرناقية لاعلامهم بانه قد جمّد بطاقة الإيداع بالسجن في حق العجيلي نظرا لانّ الملف انذاك على ذمة محكمة الاستئناف».
وأضاف الاستاذ بوجاه « أمام كلّ تلك الأحداث قام قاضي التحقيق المتعهد باستدعاء صابر العجيلي لاستنطاقه من جديد الّا انّ هذا الأخير رفض الحضور لدى المحكمة. وفي 5 ديسمبر الجاري قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة وضع النفس زمن السلم تحت تصرف جيش اجنبي واصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وذلك في إطار القضية الثانية المرسّمة تحت عدد 4920». وأوضح محدّثنا أنّ قضية الحال تعلقت في الأساس بشفيق جراية وممن له علاقة به على جميع المستويات من قضاة ومحامين وسياسيين وإعلاميين وغيرهم.
واعتبر الأستاذ بوجاه انّه «رغم عدم التعرض الى اسم صابر العجيلي في ملف الحال، ولو على سبيل الذكر الّا انّه قد تمّ الزجّ به في الملف لتفادي مسألة إمكانية الإفراج عنه من قبل محكمة الاستئناف في الجلسة التي ستعقد الأسبوع المقبل لانتهاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجن».
كما اكّد الاستاذ بوجاه انّ هيئة الدفاع عن العجيلي ستقوم، في غضون الايّام القليلة المقبلة بالطعن في قراري توجيه التهمة واصدار بطاقة الإيداع بالسجن، مشيرا بانّ هيئة الدفاع لا تزال متمسكة بمسألة تخلي المحكمة العسكرية عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القانونية المختصّة بالنظر دون غيرها.