قضاء
شهدت هيئة الحقيقة والكرامة وكما هو معلوم منذ تنصيبها والى اليوم سلسلة من الاستقالات وكانت البداية مع خميس الشماري تلته كل من نورة البورصالي،محمد العيادي وعزوز الشوالي ،استقالات كانت نتيجة خلافات داخلية حول عديد النقاط. من جهة أخرى شهدت أيضا الهيئة سالفة
اجتمع عشية أول أمس الثلاثاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، للتداول في مسألة المبادرة الجديدة الصادرة عن بعض الأعضاء المعينين بصفتهم في تركيبة المجلس وهم كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية، نائب رئيس الهيئة الوقتية للإشراف
كما هو معلوم فإن الجدل متواصل بخصوص أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء والتي ما انفكت تتعمق يوما عن يوم في ظل تعنت جميع الأطراف في الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلّ لهذه الأزمة فيما بينهم باعتبارهم أهل الدار وأمرهم شورى بينهم. إشكاليات قانونية
في ظل تفاقم ما عرف بالجريمة العابرة للقارات ونتحدث هنا عن ظاهرة الاتجار بالبشر الذي يتربص مرتكبوه بالنساء والأطفال على رأس قائمة ضحاياهم فكرت تونس ما بعد الثورة في سنّ قانون يعنى بهذه الجريمة ويحدد مفاهيمها وكيفية التصدي لها قانونيا ومعاقبة المجرمين
بعد ان أثارت القضية المتعلقة بوفاة رضيع ليلة الجمعة الفارط بمستشفى فرحات حشاد بسوسة ردود أفعال متابينة، قرّر قاضي التحقيق المتعهد الإفراج مؤقتا عن المظنون فيها ومواصلة التحريات في القضية لتحديد المسؤوليات.
«ازاء تعطل ارساء المجلس الاعلى للقضاء وتداعيات ذلك على استكمال تركيز بقية المؤسسات الدستورية وتأثيره في صورة البلاد في الداخل والخارج.
أمام تعثر خطوات تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتعطل تركيز بقية المؤسسات الدستورية الأخرى، تتواصل رحلة البحث عن حلول من مختلف الجهات. فبعد انّ تمّ الاتجاه نحو مقترح المبادرة التشريعية، وقع الإعلان عن مبادرة جديدة تدعو كافة أعضاء المجلس الى عقد اجتماع اليوم لاتخاذ جملة من القرارات.
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بأحد الأشخاص اللذين أثبتت التحريات الأوليّة علاقته بمنفذ عملية دهس رواد أحد أسواق الميلاد ببرلين، ومن المنتظر ان تتم إحالته في غضون الأيام القليلة المقبلة على أنظار النيابة العمومية.
في ظل تفاقم ظاهرة الاعتداءات الصارخة التي تطال النساء والأطفال وما تخلفه من خراب نفسي وتأثيرات على الضحية سواء بتعرضه إلى العنف المادي أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب تحت التهديد والقائمة تطول كان لا بد من ترسانة قانونية
أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة رئيس مصلحة البناءات بالمندوبية الجهويّة للتربية بالجهة، وقضت بالحطّ من مدّة العقاب المقرّر ابتدائيا في شأنه.
وفي تصريح لـ»المغرب»