قضاء
في الوقت الذي لا تزال أثار قضايا الصكوك بدون رصيد التي صدرت على خلفيتها أحكام بالسجن وصلت في مجملها 25 سنة مع النفاذ العاجل ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر موجودة فقد تم أمس الثلاثاء 15 أوت الجاري قرار عقلة على مكتب الرياحي باستعمال القوة العامة وإجلاء كافة الموظفين المتواجدين فيه وذلك في حدود الساعة
باح مؤخرا المجلس الوزاري الذي عقد يوم 28 جولية المنقضي بما في جوفه من قرارات اتخذت بحضور وزير العدل الحالي غازي الجريبي إذ تم الاتفاق إلى سلسلة من الإجراءات والامتيازات لفائدة القضاة والمحاكم خاصة وأن ظروف العمل على جميع المستويات كانت ولا تزال محلّ نقاش وجدل في مناسبات عديدة وطال انتظار السلطة القضائية لإصلاح المنظومة برمتها.قرارات تم وضعها على طاولة النقاش في لقاء جمع وزير العدل بنقابة القضاة وبقية الهياكل.
حضر أمس الاثنين 14 أوت الجاري سليم الرياحي رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أمام الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية صدور 5 مناشير تفتيش ضده في قضايا شيكات دون رصيد وصلت الأحكام فيها إلى 25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر دخل إلى قاعة الجلسة بطريقة عادية لأن هيئة الدفاع تقدمت باعتراض على تلك الأحكام ومناشير التفتيش وهو ما يسقط عملية الإيقاف والإيداع بالسجن
أصدرت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خمسة مناشير تفتيش في حق سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ وذلك على خلفية صدور أحكام غيابية ضده تتعلق بخمس قضايا شيكات دون رصيد واكتست بالنفاذ العاجل وهو أمر معمول به قانونا ،علما وان الأحكام وصلت في مجملها 25 سنة لأن القضاء سلّط العقوبة القصوى على الرياحي باعتباره لم يحضر جلسة المحاكمة.
في الوقت الذي دخل فيه مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية لمدة شهر قبل انطلاق الدورة الاستثنائية في سبتمبر المقبل فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منكبة على ملفات تتعلق بطعون قدمت في عدد من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في جلسات عامة لنواب الشعب فمنذ أيام قليلة أصدرت هذه الأخيرة قرارها فيما يتعلق بقانون الأحكام
ملفات الفساد ما انفكت تزداد يوما عن يوم اذ غرقت مكاتب القضاة والمحاكم بعدد كبير منها بالاضافة الى تلك التي لا تزال لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،هذا الهيكل الذي تلقى آلاف الملفات منها ما هو قيد الدرس ومنها ما تمت إحالته على القضاء للنظر فيه ،في هذا السياق ذكّرت هذه الأخيرة
بعد المجلس الوزاري الذي انعقد في 18 مارس المنقضي والذي تناول بالدرس وضع القضاء وضرورة دعمه وتعزيز إمكانياته البشرية والمادية وذلك بحضور وزير العدل فقد انعقد مجلس آخر في 28 جويلية الفارط بقصر الحكومة بالقصبة حيث اتخذ جملة من الإجراءات والقرارات الهامة للارتقاء
استلم المجلس الأعلى للقضاء المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وذلك بعد جدل كبير حول التمشي الصحيح والمنطقي في تركيز هذا الهيكل القضائي الجيد الذي طال انتظاره.الهيئة عملت على امتداد أكثر من ثلاث سنوات على متابعة الشأن القضائي عامة والتكفل بالمسار المهني
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الشاهد حربها على الفساد من خلال حث مؤسسات الدولة من وزارات وإدارات وغيرها على ضرورة الانخراط في هذه المعركة ومحاسبة المتورطين في ملفات فساد فإن القضاء منكب على التحقيق والتقصي في ملفات عدد من الموقوفين في ذات الخصوص منذ شهري ماي وجوان 2017
كما هو معلوم فقد أصدرت النيابة العمومية بتونس مؤخرا خمسة مناشير تفتيش ضد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وذلك على خلفية صدور أحكام بالسجن في حقه مع النفاذ العاجل وصلت 25 سنة وهي أحكام غيابية لأن الرياحي لم يحضر جلسة المحاكمة وبالتالي