الى سرعة التدخل والحيني لرفع اليد على القضاء ووضع حد للمظلمة التي يتعرّض اليها صابر العجيلي.
استنكر الكاتب العام لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل الأسعد الكشو خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس الاثنين، تعمّد بعض الأطراف ترويج مغالطات بخصوص القضية المحال فيها كلّ من صابر العجيلي وعماد عاشور. كما عبّر عن تخوّفه من مدى تأثير هذه القضية على بقية عناصر المؤسسة الأمنية، خاصّة وانّهم أصبحوا يحاكمون من أجل تنفيذ التعليمات والقرارات.
كما اكّد الكشو انّ النقابة قد وجهت مراسلة الى رئيس الجمهورية تطالبه فيها بضرورة التدخل من اجل رفع اليد على القضاء ووضع حدّ للمظلمة التي يتعرّض لها الامني صابر العجيلي. وشدد الكشو على ان النقابة لا تقبل بتقديم اي امني ككبش فداء لحسابات سياسية بحتة.
واعربت النقابة عن نيتها في التصعيد وامكانية الالتجاء الى القضاء الدولي في صورة تواصل مااعتبرته مظلمة في حق العجيلي وبن عاشور.
من جهته تعرّض الأستاذ كمال بوجاه باعتباره رئيس هيئة الدفاع عن صابر العجيلي الى وقائع ما بات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة».
الوقائع وفق لسان الدفاع
أطوار قضية الحال انطلقت عن طريق مكتوب تقدم به كاتب يعمل بالوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2016الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس. وقد تضمن المكتوب انه خلال شهر أكتوبر طلب مدير الوحدة الوطنية للأبحاث بالجرائم الإرهابية صابر العجيلي من الكاتب المذكور ملف قضية إرهابية أحيل فيها شخص يدعى مختار العرف. وبدخول الكاتب الى مكتب العجيلي وجد شفيق جراية رفقة شخص ليبي، وقد طلب منه مباشرة إمكانية الإفراج عن مختار العرف إلّا أنّ الكاتب أكد له انّه من غير الممكن.
وشدد على انه أنه أثناء حديثه مع مدير المصلحة أكّد له أنّ العجيلي أراد منه هو الأخر التدخل في ذات الموضوع. كذلك الشأن مع مدير الإدارة الفرعية للأبحاث.
كما أكّد أنّ مدير الإدارة الفرعية للأبحاث أعلمه أن صابر العجيلي صديق لرفيق جراية وانّ هذا الأخير كثير التردد على الوحدة للتدخل لفائدة أطراف ليبية.
من جهته لم يول الوكيل العام لمحكمة الاستئناف اي جدية في التعامل مع المكتوب المذكور. وأودعه بخزانته الى ان تم إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية في 23 ماي 2017 وذلك على ضوء قانون الطوارئ.
انطلقت بذلك حملة الإيقافات لتشمل كلا من مدير الوحدة الوطنية للأبحاث بالجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهما من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك.
في اختصاص دائرتي الاتهام
انطلقت اثر أشواط التحقيقات والسماعات وبعد ان رفض قاضي التحقيق العسكري مطالب الافراج المقدمة في حق صابر العجيلي ، قررت هيئة الدفاع الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف بتونس، وفق ما اكّده الاستاذ كمال بوجاه، مشيرا الى انّ «دائرة الاتهام العاشرة هي الوحيدة المتعهدة بالنظر في القضايا العسكرية، الّا أن الوكيل العام افتك اختصاص الدائرة العاشرة وأعطاه الى الدائرة التاسعة، حيث قرر إحالة الملف المذكور على أنظار دائرة الاتهام التاسعة والتي تولت هي الأخرى رفض الاستئناف».
اثر ذلك تقدمت هيئة الدفاع بطلب في تخلي المحكمة العسكرية لعدم الاختصاص وذلك لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتبارها الجهة القضائية الوحيدة المخوّل لها النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب وفق ما اكّدته الاستاذة وصال دلالو عن هيئة الدفاع في حق العجيلي.
كما قررت هيئة الدفاع القدح في دائرة الاتهام التاسعة باعتبار انه سبق لها النظر في ملف القضية وإبداء رأيها في ذلك، وذلك وفق ما ينصّ عليه القانون. الاّ أنّ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف رفض التجريح في الدائرة التاسعة واتخذ قرارا يقضي بإعادة الملف الى الدائرة المختصة في الأصل وهي الدائرة العاشرة. وأعلنت دائرة الاتهام التاسعة تخليها عن الملف لفائدة الدائرة العاشرة.
الّا أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف تدخل للمرة الثانية على التوالي وقام بإرجاع الملف الى الدائرة التاسعة في خرق واضح وصريح للقانون وفق الأستاذة دلالو.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الاّ انّ دائرة الاتهام التاسعة قد أقرت الأسبوع الفارط اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في ما بات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة» كما رفضت مطلب الإفراج في حق عماد عاشور. علما وانّ محكمة التعقيب كانت قد وجهت للدائرة المذكورة مراسلة تطلب فيها إرجاء النظر في الطعن في انتظار ما ستقرره محكمة التعقيب بخصوص طلب استجلاب الملف وفق ما أكدته هيئة الدفاع.
«شكاية ضد الوكيل العام»
اكّدت هيئة الدفاع عن صابر العجيلي انّها تقدمت بشكاية ضد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لدى المجلس الاعلى للقضاء من أجل التستر على جريمة. ولاتزال القضية منشورة لدى التفقدية العامة. واكّدت الهيئة تورّط مدير جريدة الكترونية واحد مستشاري رئاسة الحكومة في فبركة ملف الحال لايقاف صابر العجيلي.
«طلب حماية للواشي»
طالب الكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش بضرورة توفير الحماية اللازمة لـ«الواشي» حفاظا على سلامته الجسدية، خاصة بعد ما روج من أخبار مفادها إضرام النار بمنزله.
ووفق ما اوردته الاستاذة وصال دلالو فان قاضي التحقيق بالمكتب عدد 35 قد استمع الى «الواشي» من أجل الادعاء بالباطل، وانّ امكانية توجيه التهم اليه واردة جدّا . واشارت الى انّ هذا الاخير تمت إحالته سابقا من أجل الايهام بجريمة ارهابية.
«شكاية ضد قاضي التحقيق العسكري»
أكّد الكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش انّ النقابة سترفع قضية ضدّ كل من قاضي التحقيق المتعهد ومديرة القضاء العسكري من اجل احتجاز صابر العجيلي بدون وجه حق. حيث تمّ احتجازه منذ 26 نوفمبر لانتهاء اجال بطاقة الإيداع بالسجن الأولى والى غاية 6 ديسمبر الجاري.