الذي تقدم به قلم التحقيق العسكري المتعهد بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة فيها التي شملت كلا من رجل الأعمال شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور المحالين فيها بحالة إيقاف، علما وان قاضي التحقيق العسكري قد استمع سابقا للغرسلي كشاهد في أكثر من مرّة. المجلس القطاعي أجل البت في الملف لمزيد التدقيق ،مزيد من التفاصيل يمدنا بها عماد الخصخوصي عضو بالمجلس المذكور وممثل عن خلية الإعلام والذي استنكر أيضا ما وصفه بالإشاعات التي تروّج بخصوص الموضوع مفادها أن القرار تم اتخاذه برفع الحصانة والحال أن المجلس لم يستكمل جلساته بعد.
الجدل متواصل فيما يتعلق بقضية التآمر على امن الدولة الخارجي خاصة بعد التدوينة التي نشرها النائب الصحبي بن فرج على صفحته والتي تحدث فيها عن مخطط وصفه بالخطير لإخراج شفيق جراية من سجن إيقافه ،هذا وتحدث فيصل الجدلاوي محامي جراية عن معطيات جديد اعتبرها كافية لإسقاط الحكومة الحالية على حدّ تعبيره وذكر عدّة أسماء ضالعة في الملف.
«حقّ الدفاع»
قبل عقد جلسته التي خصّصت في جزء منها للنظر في ملف طلب رفع الحصانة المقدم من طرف القضاء العسكري فقد قام مجلس القضاء العدلي وذلك باعتباره مكلفا بالبت في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة باستدعاء وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي وهو قاضي أيضا ،اعلمه بفحوى المطلب المودع لديه ومكنه من الرّد عليه كتابيا وفق ما أفادنا به عماد الخصخوصي ممثل عن خلية الإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء والذي قال أيضا في تصريح لـ«المغرب» «نظر مجلس القضاء العدلي في مطلب رفع الحصانة عن ناجم الغرسلي ولم يتم بعد الفصل فيه لأنه ملف غير عادي ولا بد من التدقيق فيه على جميع المستويات قبل اتخاذ أي قرار وفي هذا السياق فقد قمنا باستدعاء المعني بالأمر أعلمناه بوجود مطلب
رفع الحصانة عنه ومكناه من الجواب عن المطلب كتابيا في آجال معقولة وقد تسلم المجلس القطاعي الردّ في انتظار البت في الملف في جلسة أخرى ستعقد الأسبوع المقبل». عملية سماع الغرسلي هي خطوة لم يفرضها القانون على مجلس القضاء العدلي أي أنها ليست مرحلة وجوبية في وضعيات طلب رفع الحصانة ولكن يندرج ذلك في إطار مبدأ حقّ الدفاع وتمكين المعني بالأمر من توضيح بعض النقاط ربما من شانها أن تساعد على اتخاذ القرار المناسب.هذا وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي سينبثق عن الجلسة إما برفع الحصانة عن الغرسلي أو عدمه هو من الصلاحيات الحصرية المجلس القضاء العدلي دون سواه أي أنه المعني مباشرة باتخاذ القرار دون مناقشته في جلسة عامة فهذه الأخيرة فقط تصادق وفق ما أفادنا به مصدرنا.
ماذا لو تبقى الحصانة؟
هذا النوع من الملفات عادة ما تحيط به سرّية كبيرة ويكون التعتيم والتكتم عن المعطيات الدقيقة سيّد الموقف خاصة وأن الأمر يتعلق برفع الحصانة من أجل قضية منشورة لدى القضاء العسكري في التآمر على أمن الدولة الخارجي. ولكن في صورة اتخاذ قرار برفع الحصانة فإن الأمور ستجري بصفة عادية إذ يمكن للتحقيق العسكري مواصلة أبحاثه وتحرياته بخصوص ملف القضية المنشورة أما في صورة رفض مطلبه المتعلق برفع الحصانة عن الغرسلي فإن قلم التحقيق سيواصل أبحاثه في بقية أجزاء الملف والمحالين فيه ولكن لا يمكن مواصلتها بخصوص وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي وتبقى بذلك الحصانة حاجزا إجرائيا.