يواصل استعداداته الحثيثة لتلك المرحلة المهمة والتي سيكون للمحكمة الإدارية دور فاعل في إنجاحها من خلال تعهدها بمهمة النظر في ما يسمى بالنزاع الانتخابي،12 دائرة جهوية للمحكمة الإدارية موزعة على 12 ولاية وهي سوسة ،مدنين ،قابس ،نابل ،بنزرت،الكاف،قفصة،صفاقس،المنستير، القصرين،سيدي بوزيد والقيروان،خطوة تأتي في إطار القطع مع المركزية في القضاء الإداري. لمزيد التوضيح حول آخر استعدادات المحكمة الإدارية ومدى جاهزية الدوائر الجهوية تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة.
قرار إحداث الدوائر الجهوية التابعة للمحكمة الإدارية في عدد من ولايات الجمهورية جاء خلال اجتماع وزاري عقد منذ مارس 2017 حضره وزير العدل الحالي غازي الجريبي،كما أسفر الاجتماع عن جملة من الإجراءات الأخرى لدعم القضاء بجميع أصنافه من خلال فتح باب الانتدابات منها 60 قاضيا بالقضاء الإداري.
النزاع الانتخابي
المحكمة الإدارية وبشهادة الملاحظين في الداخل والخارج لعبت دورا مهما في المحطات الانتخابية السابقة على غرار الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014، وهاهي اليوم تستعد لمواصلة المشوار والمسار مع الانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها خلال السنة المقبلة علما وان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد صرّح لإحدى الصحف الأجنبية بأن الانتخابات البلدية ستجرى قبل أفريل المقبل. القضاء الإداري مهمته النظر في النزاع الانتخابي وهو اختصاص موكول إليه منذ سنوات إذ يتدخل في ذلك بنسبة 80 بالمائة على عكس القضاء العدلي الذي يتدخل بنسبة 20 بالمائة فقط وفق الكثير من الملاحظين. المحكمة الإدارية اليوم أمام تحد جديد لإثبات أنها جديرة بهذه المهمة وأنها شريك في إرساء الانتقال الديمقراطي.
مقرات جاهزة
أكد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية أن هذه الأخيرة جاهزة لخوض غمار الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها إذ تم اختيار المقرات التي ستحتضن الدوائر الجهوية الإدارية والتي ستوكل لها مهمة النظر في النزاعات الانتخابية في تلك الجهات ،هذا وأوضح الغابري أن الاستعدادات في مراحلها الأخيرة حيث يتم في هذه الفترة تجهيز المقرات على المستوى اللوجستي والإداري وقال في ذات السياق»يمكن القول بأن كلّ المقرات مجهزة ولكن بنسب متفاوتة من حيث الأمور اللوجستية وجاهزة أيضا بالطاقم القضائي وفي الأيام القادة ستجهّز بالإطار الإداري» أما عن الافتتاح الرّسمي لتلك الدوائر فقال محدثنا « نسبة جاهزية كل المقرات فاقت 80 بالمائة و سيتم الافتتاح الرسمي والتدشين بعد ان يقوم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بمعاينة اكتمال الأشغال النهائية للدوائر وعندها يعلن عن الافتتاح الرسمي الذي لن يطول كثيرا لأنه في جميع الحالات ينبغي أن تكون الدوائر تشتغل مبدئيا وفق الروزنامة التي يقتضيها البت في النزاعات الانتخابية».
أما عن الدوائر الاستئنافية ومدى جاهزيتها باعتبارها تلعب هي الأخرى دورا مهما في المحطة الانتخابية المقبلة أوضح الغابري بأنها «جاهزة وتعمل بشكل عادي ولا تعاني من نقص في الإطار القضائي إذ فيها العدد اللازم والكافي من القضاة للقيام بمهامهم في جميع الدوائر الاستئنافية».
تركيز الدوائر الجهوية التابعة للمحكمة الإدارية في 12 ولاية خطوة وصفت بالايجابية جدا والتي من شأنها القضاء على المركزية في التقاضي بالنسبة للقضاء الإداري بصفة عامة وتسهيل أمور المتقاضين والمحامين وتجنيبهم عناء التنقل لقضاء شؤونهم وبالتالي التخفيف من الضغط على المحكمة الإدارية بتونس لن تلك الدوائر مهمتها لكن تقتصر على المحطات الانتخابية فقط بل ستواصل أعمالها اليومية بعد ذلك أي النظر في ملفات المتقاضين بصفة مستمرة وعادية.