قضاء
استمعت مؤخرا فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة الى الممثل القانوني لموقع «نواة» وذلك على خلفية مقال نشر في الموقع حول تسريب خطّة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة.
بناء دولة القانون والمؤسسات يجب أن يكون على قواعد سليمة أساسها محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين من اجل عدم تكريس مبدإ الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار سيناريو العقود الخوالي لأن الكيل قد طفح والشعب التونسي ضاق ذرعا من الظلم
بعد أن تم انتخاب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء وهو القاضي حاتم بن خليفة في حين آلت نيابة الرئيس مؤقتا إلى كل من القاضية فوزية القمري والمحامية لمياء المنصوري لتساويهما في عدد الأصوات ،فقد انطلقت المجالس القطاعية في ترتيب بيتها الداخلي هي الأخرى
نفّذ عدد من المحامين صباح أمس الخميس وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطنيين المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 18 يوما، بقصر العدالة بتونس.
شهدت الساحة القضائية خلال الفترة المنقضية سلسلة من التحركات لجمعية القضاة التونسيين على خلفية تمرير قانون المجلس الأعلى للقضاء وتركيز هذا الأخير وكذلك بسبب ما أسمته الظروف المادية للقضاة أي الأجور وظروف عمل المحاكم،مارس المنقضي وتحديدا أيام 27 و28 و29
في جلسة استثنائية دامت 24 ساعة، قضت صباح أمس الأربعاء الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير بإعدام احد المتهمين بالقتل العمد شنقا.
بعد أشواط من التأجيلات، قررت المحكمة الابتدائية بتونس البتّ في مابات يعرف بملف الأحداث الإرهابية التي جدّت في شبّاو وقضت باحكام تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن لمدّة 4 سنين.
عندما اندلعت الثورة كانت نابعة من قناعة لدى الشعب التونسي بأنه كفى ظلما واستبدادا طيلة عقود من الزمن فجاء تاريخ 17 ديسمبر 2010 وكان بداية الحكاية وبداية حلم لبناء تونس الجديدة ،ثم تاريخ 14 جانفي 2011 كان
أعلن مجلس القضاء العدلي أمس الثلاثاء الموافق لـ2 ماي الجاري عن فتح باب الترشحات لبعض الخطط الوظيفية القضائية السامية من بينها المعينين بصفتهم في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
انطلق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الـ39 في ترتيب بيتهم الداخلي بعد أن اجتمعوا مؤخرا بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وذلك يوم 28 افريل المنقضي،من اجل استكمال تركيبة هذا الهيكل من خلال فتح باب الترشحات لسدّ