أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة أن حربه على الفساد لا تزال متواصلة وأنها لا تستهدف أحدا وفي نفس الوقت لا تستثني أحدا وإذا اقتضى الأمر تطبيق قانون الطوارئ مرة أخرى سيفعلها ويضع من

أكثر من ستة أشهر مرّت على ما بات يسمى بأزمة المجلس الأعلى للقضاء ،هذا الهيكل الذي دخل في منعرج خطير للغاية منذ اكتوبر 2016 وهو موعد الانتخابات والإعلان عن التركيبة النهائية لهذا الأخير ،تاريخ يمكن اعتباره سلاحا ذا حدّين فقد مثّل نقطة مضيئة في تاريخ القضاء

تسلمت شركتان المانيتان، وفق اذون قضائية صادرة عن محكمة صفاقس، طائرتين كانت تستغلهما شركة سيفاكس للطيران التابعة لنائب المجلس الوطني التأسيسي السابق محمد فريخة، كما قرّرتا طرح 40 مليار من جملة المبلغ المتخلد بذمة الشركة المذكورة والمقدر بـ186 مليار.

بعد خروجه من مرحلة الخطر وذلك بعد دخوله في منعرج غير واضح المعالم تم تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد تدخل من السلطة التنفيذية من خلال تقديم مبادرة تشريعية للخروج من أزمة ولادة عسيرة

صدر بالرائد الرسمي الأخير الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017 المتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي.