قضاء
أصدر أمس الأربعاء قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن ضد الإعلامي سمير الوافي وذلك من اجل جملة من التهم المتعلقة بالفساد المالي.
لئن توجد حاليا هيئة تعنى بمكافحة الفساد وهي هيكل تم تركيزه تعويضا للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أو ما يعرف بلجنة المرحوم عبد الفتاح عمر إلا أن الدستور نصّ على ضرورة إنشاء هيئة دائمة
نفى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحرّك النيابة العمومية وفتح تحقيق على خلفية اصطدام آدم لطفي الجزيري المنحدر من أصول تونسية عمدا بسيّارة الشرطة في شارع الشانزليزيه في باريس.
أذنت النيابة العمومية أول أمس الاثنين 19 جوان الجاري بإيقاف مقدم برنامج «لمن يجرؤ فقط» سمير الوافي وذلك بشبهة التحيل والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى
طالب المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية كلا من رئيس الحكومة ووزير المالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببذل الجهود اللازمة بصفة متأكدة لتذليل كل الصعوبات القائمة أمام
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس صباح أمس الاثنين إبقاء كل من صبري العطواني مسؤول فرع «ليدرز كلوبيست» بمنزل تميم وعضوين آخرين بحالة سراح الى حين استكمال الأبحاث.
يسير المجلس الأعلى للقضاء بخطوات ثابتة نحو الوضع الدائم وذلك بعد العثرات التي شهدها مسار تركيزه منذ البداية إذ كانت ولادته أكثر من عسيرة وبتدخل من السلطة التنفيذية بعد سلسلة الخلافات التي عاشت على
بتّت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في الملفات الإرهابية في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة ما بين الجمعة والسبت في قضية شملت أكثر من 36 متهما أحيلوا من اجل الدعم المادي
أثارت الجلسة التي استمعت فيها هيئة الحقيقة والكرامة إلى شهادة عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق جدلا واسعا وانشغال الرأي العام بما أدلى به هذا الأخير من اعترافات ومعطيات خطيرة حول كيفية
بعد سلسلة ايقافات عديد رجال الأعمال الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية فيبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التفت إلى ملف حارق وثقيل آخر يتعلق بالديوانة خاصة بعد تصريحات عماد الطرابلسي الذي تحدث فيها عن هذا السلك وحجم الاخلالات والتجاوزات فيه من خلال المواني