وإطار بوزارة الصحة من أجل شبهة فساد مالي.
احيل مؤخرا كاهية مدير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد استنطاقهم قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما من أجل شبهة فساد مالي.
قضية الحال تعود اطوارها الى 22 جانفي الفارط حيث أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بكاهية مدير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة من أجل الاشتباه في تورطهما في قضية فساد مالي. وباحالتهما يوم 26 جانفي الفارط على أنظار النيابة العمومية بالقطب المالي تقرر التمديد في مدّة الاحتفاظ بهما في انتظار استكمال الأبحاث الأولية.
ووفق ما أكّده آنذاك الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الاوّل لوكيل الجمهورية سفيان السليطي آنذاك لـ«المغرب» فانّ المشتبه بهما تمت إحالتهما في قضية مستقلة لا علاقة لها بأي قضية فساد مالي أخرى.