ماتزال الابحاث والتحريات متواصلة في ملف «افتعال حوادث المرور بسيدي بوزيد، وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وكيل الجمهورية حسين الجربي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح مصدرنا انّ الملف مايزال منشورا لدى قاضي التحقيق المتعهد، مشيرا الى انّ ملف القضية قد شمل 19 مشتبها به احيل من بينهم 5 فقط بحالة ايقاف فيما تمّ اصدار بطاقات جلب ضدّ عدد من المحالين بحالة فرار، علما وانّه قد تمت إحالة 7 اخرين بحالة سراح.
ونظرا لتشعب الملف وتعدد الاطراف المورطة في قضية الحال فانّ قاضي التحقيق لم يختتم بعد الأبحاث، في انتظار ان يتم تنفيذ بطاقات الجلب وسماع المحاميتين المحالتين في القضية.
كما أكّد حسين الجربي، انه نظرا لخصوصية الإجراءات المتعلقة باحالة المحامين، فقد قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد احالة المحاميتين المشتبه في تورطهما في قضية الحال ومن المنتظر ان يتم سماعهما لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.
منطلق قضية الحال كان على خلفية تولي احد المواطنين إيداع عريضة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مفادها انّ سيارته قد تعرّضت الى حادث مرور، في حين انّ ذلك مجانب للصواب على حدّ تعبيره. واثناء سماعه لدى النيابة العمومية تمسك هذا الاخير بعدم تعرّض سيارته الى اي حادث مرور، فتمت بذلك إحالة الملف على أنظار الوحدات الأمنية المختصة بالعوينة. وقد كشفت الأبحاث تورط أطباء ومحامين وكتبة محامين وغيرهم.
ملف الحال شمل 19 مشتبها به احيل ، في جويلية 2017، من بينهم 8 بحالة احتفاظ الاّ أن قاضي التحقيق وبعد استنطاقهم قرر إبقاء 4 منهم بحالة سراح مؤقت ومن بينهم كاتبتا محاميين (اثنين) ورئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، الذي كان وفق الأبحاث الأولية يقوم بإصدار شهادات طبية تتضمن نسب سقوط متفاوتة الدرجة لزاعمي المضرّة الناجمة عن حادث المرور دون الكشف عن المتضرر أو معاينته ويتم تضمينها بالملف لتتم إحالتها على شركة التأمين قصد الحصول على تعويضات مالية. وقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الأربعة الآخرين.
كما أحيل 7 آخرين بحالة فرار ومن بينهم رئيس مركز الأمن الذي تمثل دوره في تدليس محاضر البحث بخصوص حوادث مرور لتتم إحالتها فيما بعد على أنظار الجهات المعنيّة، وطبيب يعمل بأحد المستشفيات الجهويّة يقوم بتدليس شهادات طبية. في حين أحيلت بقية المجموعة بحالة سراح.
من جهته فقد أكّد الأستاذ عادل السعيدي المكلف بمتابعة ملفات السمسرة صلب الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد في تصريح لـ«المغرب»، انه لم يتمّ الى حد كتابة الأسطر اتخاذ اي اجراء في حقّ المحاميتين المحالتين في قضية الحال، علما وانّ احداهما تابعة الى فرع سيدي بوزيد في حين انّ الأخرى تابعة لفرع تونس. وتجدر الاشارة الى انّ الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد سيعقد غدا الاثنين الموافق لـ12 فيفري الجاري جلسة عامة خارقة للعادة سيتم خلالها التداول في جملة من النقاط من بينها الملفات المتعلقة بالسمسرة والتدليس والتزوير.