قضاء
أسبوع يفصل أهل القطاع عن الاحتفال إن صحت العبارة بمرور سنة على صدور القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي ختمه رئيس الجمهورية بتاريخ 28 أفريل 2016 بعد تواصل الخلافات والتجاذبات بين الهياكل القضائية وبقي القانون يتأرجح بين لجنة التشريع العام والجلسة العامة والهيئة الوقتية
أعلنت جمعية المحامين الشبان أمس الخميس الموافق لـ20 افريل الجاري عن فتح باب الترشحات لانتخابات الهيئة الجديدة للجمعية خلال المدة النيابية 2017 - 2020.
قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير بالإعدام شنقا حتى الموت في شأن متهم بالقتل العمد المرتبط بمحاولة السرقة الموصوفة لمحل مسكون وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة.
أنهى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أول أمس الثلاثاء الصراع المتعلق بتركيز المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال إمضائه على القانـون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي
يعتبر مسار العدالة الانتقالية من بين أكثر المسارات تعثرا فإلى اليوم وبعد مرور سنوات على الثورة و على سنّ الترسانة القانونية وتركيز الهيئة المعنية بتحقيق هذا الهدف ولكن النتيجة تقريبا لا شيء، فسفن مسار العدالة الانتقالية لم تجر بما اشتهى الشعب التونسي
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 للوحدات الامنية المختصة بالاحتفاظ بشخص أصيل منطقة قرقنة من أجل هضم جانب موظف عمومي قولا وفعلا أثناء مباشرته لوظيفه ومحاولة السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري.
أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح تحقيق، على خلفية اقتحام مجموعة من الأشخاص لمقر المحكمة أول أمس الاثنين احتجاجا منهم على وفاة احد السجناء بالسجن المدني بالمنستير.
مرت ستة أشهر تقريبا على ما بات يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر أولى الخطوات نحو بناء الوضع الدائم للسلطة القضائية، أزمة سببها في الظاهر إجرائي وقانوني ولكن في باطنها حسابات قطاعية وتجاذبات من يأخذ النصيب الأكبر من الكعكة لتتوسع
حمّلت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها. ودعت الى استئناف التحركات الاحتجاجية للتعبير عن تمسكها بضرورة فتح باب التفاوض بخصوص الوضعية المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
اليوم يمرّ شهر بالتمام والكمال على القرارات التي أسفر عنها المجلس الوزاري المضيق الذي عقد بقصر الحكومة بالقصبة في 18 مارس المنقضي والتي تتنزل في إطار تدعيم وتعزيز إمكانيات القضاء العدلي والإداري والمالي في التعهد بملفات الفساد ومكافحة الإرهاب وتفعيل مختلف النصوص