قضاء
دعت جمعية القضاة التونسيين السلطات المعنية الى ضرورة التعامل بجديّة مع مسألة تفاقم أزمة الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم التونسية والإسراع في تحسينها بما يحقق الأمان المالي للقضاة للحفاظ على الكفاءات القضائية ووقف نزيف
عادت مسألة ترسيم المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة في الجزائر بجدول المحاماة بتونس لتطفو من جديد وتخلق حالة من الغضب والاحتقان في صفوف المحاماة.
ما كان يحدث بين القضبان وفي دهاليز وزارة الداخلية من تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق هو من المواضيع الممنوعة عن الأضواء فلا أحد يتجرأ للخوض فيها أو حتى مجرد التفكير في ذلك،اليوم وبعد اندلاع الثورة انكسر جدار
مكافحة الإرهاب بدت ضمن أولويات كل الحكومات المتعاقبة تقريبا منذ اندلاع الثورة إلى اليوم وفي إطار الوصول إلى الهدف يجب وضع استراتيجية واضحة المعالم سواء على المستوى التشريعي أو القضائي وغيرها من القواعد ،ما تحقق اليوم من ذلك هو المصادقة
باشر احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 مؤخرا التحريات بخصوص مقطع «الفيديو» الذي تمّ تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي وتضمّن تصريحات اتهمت احد المستشفيات بالجهة بسرقة كلية.
استمعت مؤخرا فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة الى الممثل القانوني لموقع «نواة» وذلك على خلفية مقال نشر في الموقع حول تسريب خطّة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة.
بناء دولة القانون والمؤسسات يجب أن يكون على قواعد سليمة أساسها محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين من اجل عدم تكريس مبدإ الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار سيناريو العقود الخوالي لأن الكيل قد طفح والشعب التونسي ضاق ذرعا من الظلم
بعد أن تم انتخاب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء وهو القاضي حاتم بن خليفة في حين آلت نيابة الرئيس مؤقتا إلى كل من القاضية فوزية القمري والمحامية لمياء المنصوري لتساويهما في عدد الأصوات ،فقد انطلقت المجالس القطاعية في ترتيب بيتها الداخلي هي الأخرى
نفّذ عدد من المحامين صباح أمس الخميس وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطنيين المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 18 يوما، بقصر العدالة بتونس.
شهدت الساحة القضائية خلال الفترة المنقضية سلسلة من التحركات لجمعية القضاة التونسيين على خلفية تمرير قانون المجلس الأعلى للقضاء وتركيز هذا الأخير وكذلك بسبب ما أسمته الظروف المادية للقضاة أي الأجور وظروف عمل المحاكم،مارس المنقضي وتحديدا أيام 27 و28 و29