مرّ أكثر من أسبوع على انطلاق حملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمكافحة الفساد والتي أسفرت عن إيقاف عدد من المتهمين بالتهريب والفساد ووضعهم تحت الإقامة الجبرية منهم شفيق جراية الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق العسكري في انتظار

وجهت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية طلبا كتابيا الى قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل تمكينها من نسخ ملف القضية.

تنكب لجنة المصادرة وبصفة ملحوظة على ملفات مصادرة أملاك وأموال عدد من رجال الأعمال وذلك منذ أن شنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد حملة قرر فيها التصدي للفساد والمفسدين حيث تم إيقاف عدد

قررت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية المحال من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، عدم مباشرة اي عمل بالملف احتجاجا منها على موقف قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة العسكرية.

أثار البلاغ الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مساهمتها في استرجاع قسط من أموال محمد سليم شيبوب من السلطات السويسرية استياء القضاء التونسي، الذي شدّد على انّ استجابة السلطات