قضاء
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس صباح أمس الاثنين إبقاء كل من صبري العطواني مسؤول فرع «ليدرز كلوبيست» بمنزل تميم وعضوين آخرين بحالة سراح الى حين استكمال الأبحاث.
يسير المجلس الأعلى للقضاء بخطوات ثابتة نحو الوضع الدائم وذلك بعد العثرات التي شهدها مسار تركيزه منذ البداية إذ كانت ولادته أكثر من عسيرة وبتدخل من السلطة التنفيذية بعد سلسلة الخلافات التي عاشت على
بتّت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في الملفات الإرهابية في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة ما بين الجمعة والسبت في قضية شملت أكثر من 36 متهما أحيلوا من اجل الدعم المادي
أثارت الجلسة التي استمعت فيها هيئة الحقيقة والكرامة إلى شهادة عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق جدلا واسعا وانشغال الرأي العام بما أدلى به هذا الأخير من اعترافات ومعطيات خطيرة حول كيفية
بعد سلسلة ايقافات عديد رجال الأعمال الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية فيبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التفت إلى ملف حارق وثقيل آخر يتعلق بالديوانة خاصة بعد تصريحات عماد الطرابلسي الذي تحدث فيها عن هذا السلك وحجم الاخلالات والتجاوزات فيه من خلال المواني
تخلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن ملف «وشواشة» المهرب الذي تولى تهريب عدد كبير من البنادق متطورة الصنع من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مستغلا في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الكامور من ولاية تطاوين لعدم وجود شبهة ارهابية.
رفضت أول أمس الأربعاء الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس مطالب المكلف العام لنزاعات الدولة والمتعلقة بطلب تعيين مؤتمنين عدليين أو متصرفين قضائيين على بعض أملاك رجال الأعمال الذين
بعد الولادة العسيرة التي شهدها المجلس الأعلى للقضاء ها قد بدأ ينتعش شيئا فشيئا ويعود للحياة بعد جملة الخلافات العميقة والتجاذبات القطاعية التي حالت دون تركيزه قبل أشهر خاصة وأن الانتخابات قد
باشرت المصالح المختصّة بوزارة العدل، منذ بلوغها خبر إيقاف المنصف الماطري من قبل السلطات الفرنسية، إجراءات طلب تسليمه الى السلطات التونسية نظرا لتورطه في العديد القضايا المتعلقة
الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وصل صداها الى قبة باردو حيث تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية إلى مشاريع القوانين ذات العلاقة على غرار مشروع قانون