قضاء
ولدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب رسميا في مارس 2016 وذلك بعد مخاض عسير مرّت به مراحلها الأولى بداية بالعزوف عن الترشح فيما يتعلق باختصاصات
أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف المواجهات التي جدّت بداية الأسبوع الجاري بين الوحدات الأمنية وعدد من المنتصبين فوضويا على مستوى
اصدر قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بطاقات إيداع بالسجنّ ضدّ 16 شخصا من أجل تورطهم في ما بات يعرف بـ«أحداث بئر الحفي» والتي نتج عنها وفاة شخصين من بينهم عون امن.
نفّذّ قطاع المحاماة أمس الأربعاء الموافق لـ5 جويلية الجاري، يوم غضب بالمحكمة الابتدائية بالمهدية للتعبير عن مساندتهم المطلقة لمطالب محامي الجهة والمتمثلة في تركيز محكمة استئناف بالمهدية.
اندلاع الثورة وسقوط النظام السابق كشفا عن حجم الفساد الذي كان ينخر البلاد طيلة عقود من الزمن لتتعالى الأصوات وترفع الشعارات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وبإصلاح ما يمكن إصلاحه للخروج من هذا المنعرج بأخف الأضرار وبناء دولة ديمقراطية شعارها القانون ولا شيء غير القانون،النتيجة حزمة من الملفات القضائية المنشورة لدى القطب القضائي المالي
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مساعد وكيل الجمهورية عبد الستار خليفي في تصريح لـ«المغرب» انّ النيابة العمومية قد أذنت اول امس الاثنين بفتح تحقيق يتعلق بملفين حولهما شبهات فساد . وبين الخليفي ان الملف الأول يتعلق بمنح بطاقات علاج مجانية لغير مستحقيها والثاني بخصوص انتداب اعوان دون احرام مبدا الشفافية والنزاهة.
أجل المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس الثلاثاء ، النظر في ما بات يعرف بملف «المهرب وشواشة ومن معه» الى يوم 11 جويلية الجاري لحضور كافة المتهمين.
خمسة أشهر فقط تقريبا تفصلنا عن المحطة الانتخابية القادمة والمتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية إذ من المنتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 23 ديسمبر 2017 وهو موعد أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد التشاور مع الأطراف المتداخلة في الموضوع،موعد لا بد له من استعدادات على جميع المستويات وخاصة الجانب القضائي
العنف المسلط على النساء لم يعد مجرد حالات معزولة أو استثناء بل أصبح ظاهرة خطيرة إلى درجة أن تكرارها شبه يومي مع اختلاف المكان والزمان والضحية أصبح يغني عن أي أرقام لأن الواقع يتكلم عن نفسه ، وضعية تستدعي وضعها تحت المجهر خاصة في علاقة بالجانب التشريعي الذي يعتبر الحلقة المفقودة إلى حدّ الآن ونتحدث هنا عن مشروع قانون القضاء
التقت أمس الاثنين لجنة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية بقلم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المتعهد بالملف من اجل مطالبته بتحديد موعد لاستنطاق منوبهم وكذلك بتجديد طلبهم في تمكينهم من نسخة في الوثائق المضمنة في الملف. وللتذكير فإن شفيق الجراية تم إيقافه بتاريخ 23 ماي المنقضي وإصدار